1- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.

المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


2- السنن الكبرى.

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1424 هـ - 2003 م


3- التلقين في الفقة المالكي.

المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي المحقق: ابو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ-2004م


4- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمدبن مَازَةَ البخاري المحقق: عبد الكريم سامي الجندي

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004م


5- فتاوى الرملي.

المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


6- معاني القرآ ن وإعرابه.

المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج المحقق: عبد الجليل عبده شلبي

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


7- معجم لغة  الفقهاء.

المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي المحقق: بدون

الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


8- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عوض قاسم أحمد عوض

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ/2005م


9- (مقدمات ابن  رشد) المقدمات الممهدات.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: بدون

الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


 

10- الرد على الأخنائي قاضي المالكية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن  تيمية المحقق: الداني بن منير آل زهوي

الناشر: المكتبة العصرية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


11- آداب الزفاف في السنة المطهرة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار السلام الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ/2002م


12- أحكام الأضحية والذكاة (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين).

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


13- أحكام الجنائز.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1406 هـ - 1986م


14- أحكام القرآن.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: محمد الصادق قمحاوي

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405 هـ


15- أحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


16- أحكام القرآن الكريم.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: الدكتور سعد الدين أونال

الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ، استانبول الطبعة: الأولى سنة الطبع: المجلد 1 : 1416 هـ - 1995 م المجلد 2 : 1418 هـ - 1998 م


17- أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


18- أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427 هـ - 2006 م


19- أصول السرخسي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


20- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415 هـ


21- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر: جامعة أم القرى الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1409ه - 1988م


22- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء.

المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي المحقق: يحيى مراد

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


23- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: محمد بن علي ابن دقيق العيد المحقق: مصطفى شيخ - مدثر سندس

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ


24- إحياء علوم الدين.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


25- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ


26- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم

الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1991م


27- إغاثة اللهفان من مصايد  الشيطان.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد حامد الفقي

الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


28- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

المؤلف: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المحقق: يحيى بن إسماعيل

الناشر: دار الوفاء – المنصورة – مصر الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426هـ - 2005م


29- اجتماع الجيوش الإسلامية.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عواد عبد الله المعتق

الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ / 1988م


30- اختلاف الأئمة العلماء.

المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي المحقق: السيد يوسف أحمد

الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


31- اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي).

المؤلف: الإمام الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1410هـ/1990م


32- اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: خالد بن مفلح آل حامد

الناشر: دار الفضيلة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


33- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: ناصر عبد الكريم العقل

الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


34- الأجزاء الحديثية.

المؤلف: بكر أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996م


35- الأذكار.

المؤلف: محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عبد القادر الأرنؤوط

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م


36- الأشباه والنظائر.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1990م


37- الأم.

المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى و الثانية سنة الطبع: 1400 هـ 1403هـ


38- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: مجموعة من المحققين. ومراجعة: أحمد بن سليمان بن أيوب

الناشر: دار الفلاح – الفيوم الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1430ه


39- الإجماع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر: دار المسلم - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ


40- الإحكام شرح أصول الأحكام.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1406هــ


41- الإحكام في أصول الأحكام.

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر

الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


42- الإشراف على مذاهب العلماء.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: صغير أحمد الأنصاري

الناشر: مكتبة مكة الثقافية – رأس الخيمة بالإمارات الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 1426هـ


43- الإعلام بحدود وقواعد الإسلام.

المؤلف: للقاضي عياض المحقق: محمد صديق المنشاوي السوهاجي

الناشر: دار الفضيلة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


44- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

المؤلف: عمر بن علي ابن الملقن المحقق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح

الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ


45- الإفهام في شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: سعيد بن علي بن وهف

الناشر: توزيع مؤسسة الجريسي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


46- الإقناع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ


47- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.

المؤلف: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


48- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: موسى بن أحمد الحجاوي المحقق: عبد اللطيف محمد السبكي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


49- الإقناع في مسائل الإجماع.

المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك ، أبو الحسن ابن القطان المحقق: حسن فوزي الصعيدي

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004 م


50- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

المؤلف: علي بن سليمان المرداوي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


51- الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: الدار الأثرية، عمان - الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007م


52- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المحقق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ - 2005 م


53- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي المحقق: الشيخ محمود أبو دقيقة

الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1356 هـ - 1937 م


54- الاختيارات الفقهية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: علي بن محمد البعلي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1397هـ


55- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: سالم محمد عطا – محمد علي معوض

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


56- الباعث على إنكار البدع والحوادث.

المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة المحقق: عثمان أحمد عنبر

الناشر: دار الهدى - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1398 - 1978


57- البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المحقق: بدون

الناشر: الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


58- البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


59- البناية شرح الهداية.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ - 2000 م


60- البيان في مذهب الإمام الشافعي.

المؤلف: يحيى بن أبي الخير العمراني المحقق: قاسم محمد النوري

الناشر: دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421 هـ- 2000 م


61- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: د محمد حجي وآخرون

الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 408 هـ -1988 م


62- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: غراس - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


63- الجامع لأحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن أحمد القرطبي المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1384هـ


64- الجوهرة النيرة.

المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1322ه


65- الحاوي الكبير.

المؤلف: علي بن محمد الماوردي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


66- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبدالله بن مانع الروقي

الناشر: دار التدمرية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ


67- الحوادث والبدع.

المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف، أبو بكر الطرطوشى المالكي المحقق: علي بن حسن الحلبي

الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1419 هـ - 1998 م


68- الدر الثمين والمورد المعين.

المؤلف: محمد بن أحمد ميارة المالكي المحقق: عبد الله المنشاوي

الناشر: دار الحديث القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1429هـ - 2008م


69- الدراري المضية شرح الدرر البهية.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


70- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: أبو إسحاق الحويني الأثري

الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416 هـ - 1996 م


71- الذخيرة.

المؤلف: أحمد بن إدريس القرافي المحقق: محمد حجي

الناشر: دار الغرب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1994م


72- الروض المربع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتى المحقق: عبد القدوس محمد نذير

الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


73- الروضة الندية شرح الدرر البهية.

المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


74- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني

الناشر: دار الطلائع الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


75- الزواجر عن اقتراف الكبائر.

المؤلف: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


76- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


77- الشرح الكبير.

المؤلف: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


78- الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


79- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ


80- الصحاح في اللغة.

المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري المحقق: أحمد عبد الغفور

الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1407 هـ


81- الصلاة وأحكام تاركها.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


82- التاج والإكليل لمختصر خليل.

المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


83- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة.

المؤلف: عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي المحقق: الصادق بن محمد بن إبراهيم

الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ


84- التعريفات.

المؤلف: علي بن محمد الجرجاني المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر

الناشر: دار الكتاب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1403هـ


85- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ/1995م


86- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المحقق: محمد حسن هيتو

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400


87- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: مصطفى بن أحمد - محمد عبد الكبير

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


88- التنبيه في الفقه الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


89- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429 هـ - 2008 م


90- التوقيف على مهمات التعاريف.

المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب -القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1410هـ-1990م


91- التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني المحقق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1432 هـ - 2011 م عدد الأجزاء: 11


92- العدة (حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق).

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة السلفية - القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1409ه


93- العدة شرح العمدة.

المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


94- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

المؤلف: محمد أمين بن عمر، ابن عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


95- العناية شرح الهداية.

المؤلف: محمد بن محمود البابرتي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


96- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.

المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الميمنية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


97- الفروع.

المؤلف: محمد بن مفلح المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ


98- الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق.

المؤلف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


99- الفتاوى السعدية.

المؤلف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف – الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1402ه – 1982م


100- الفتاوى الفقهية الكبرى.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: جمعها: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي

الناشر: الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


101- الفتاوى الكبرى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ


102- الفتاوى الهندية.

المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1411هـ


103- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المحقق: رضا فرحات

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


104- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غانم النفراوي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


105- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: الدكتور محمد بن عبد الله ولد كريم

الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1992


106- القواعد في الفقه الإسلامي.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391ه


107- القوانين الفقهية.

المؤلف: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


108- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1400هـ


109- الكبائر.

المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المحقق: بدون

الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


110- اللقاء الشهري.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


111- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار عالم الكتب، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ /2003م


112- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


113- المبسوط.

المؤلف: محمد بن أبي سهل السرخسي المحقق: خليل محيي الدين الميس

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


114- المبسوط.

المؤلف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المحقق: أبو الوفا الأفغاني

الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


115- المجموع شرح المهذب.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


116- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


117- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: عبد الغفار سليمان البنداري

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 8ه - 1988


118- المخصص.

المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحقق: خليل إبراهم جفال

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


119- المختارات الجلية من المسائل الفقهية.

المؤلف: عبد الرحمن بن سعدي المحقق: محمد بن عيادي خاطر

الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع – القاهرة – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


120- المدخل.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن الحاج المحقق: بدون

الناشر: دار التراث الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


121- المدونة الكبرى.

المؤلف: عبد السلام بن سعيد (سحنون) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


122- المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك.

المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري المحقق: قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي

الناشر: دَار الغَرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 8 (7 وجزء للفهارس)


123- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ


124- المستصفى.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: محمد عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


125- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط علي لباب المسالك.

المؤلف: الملا علي القاري المحقق: بدون

الناشر: مطبعة الترقي - مكة المكرمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1328 هـ


126- المسوى شرح الموطأ.

المؤلف: ولي الله الدهلوي المحقق: جماعة من العلماء

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة: الاولى سنة الطبع: 1403 هـ / 1983 م ،


127- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


128- المطلع على ألفاظ المقنع.

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


129- المعجم الوسيط.

المؤلف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) المحقق: بدون

الناشر: دار الدعوة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


130- المغرب في ترتيب المعرب.

المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


131- المغني.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


132- المغني لابن قدامة.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ - 1968م


133- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.

المؤلف: أحمد بن عمر القرطبي المحقق: مجموعة محققين

الناشر: دار ابن كثير - دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417ه – 1996م


134- المنثور في القواعد الفقهية.

المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1405هـ - 1985م


135- المنتقى شرح الموطإ.

المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1332هـ


136- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1392هـ


137- المهذب في فقة الإمام الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


138- الموافقات.

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ/ 1997م


139- الموسوعة الفقهية الكويتية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت الطبعة: الأولى والثانية سنة الطبع: 1404 هـ - 1427هـ


140- الناسخ والمنسوخ.

المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المحقق: محمد عبد السلام محمد

الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: ه1408


141- النجم الوهاج في شرح المنهاج.

المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري المحقق: لجنة علمية

الناشر: دار المنهاج -جدة- الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


142- النهاية في غريب الحديث والأثر.

المؤلف: المبارك بن محمد ابن الأثير المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1399هـ


143- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة).

المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1350هـ


144- الهداية شرح بداية المبتدي.

المؤلف: علي بن أبي بكر المرغيناني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


145- الوابل الصيب من الكلم الطيب.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: سيد إبراهيم

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1999م


146- الوسيط في المذهب.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر

الناشر: دار السلام - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


147- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

المؤلف: أبو بكر بن مسعود الكاساني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1982م


148- بدائع الفوائد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


149- بداية المجتهد و نهاية المقتصد.

المؤلف: محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) المحقق: بدون

الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1395هـ


150- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيد المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ


151- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


152- جامع الأصول في أحاديث الرسول.

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير المحقق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون

الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


153- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

المؤلف: محمد بن جرير الطبري المحقق: أحمد محمد شاكر

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ


154- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1423ه


155- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

الناشر: الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة سنة الطبع: 1422هـ - 2001م


156- جامع المسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عالم الفوائد - مكة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 هـ


157- جزء القراءة خلف الإمام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله المحقق: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني

الناشر: المكتبة السلفية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400 هـ - 1980 م


158- جزء في مسح الوجه بعد الدعاء.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996 م


159- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: دار العروبة - الكويت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1407 - 1987


160- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

المؤلف: محمد بن أحمد الدسوقي المحقق: محمد عليش

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


161- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1397 هـ


162- حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي المحقق: بدون

الناشر: دار الجيل - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


163- حاشية السندي على سنن النسائي.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي السندي المحقق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1420هـ


164- حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: أحمد بن يونس الشلبي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


165- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني.

المؤلف: علي بن أحمد الصعيدي العدوي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414هـ


166- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار.

المؤلف: أحمد بن عبد الغني (ابن عابدين) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1421ه


167- حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.

المؤلف: أحمد بن محمد الطحطاوي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1318هـ


168- حاشيتا قليوبي وعميرة.

المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ-1995م


169- حجة الله البالغة.

المؤلف: الشاه ولي الله الدهلوي المحقق: السيد سابق

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م


170- درر الحكام شرح غرر الأحكام ومعه حاشية الشرنبلالي.

المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


171- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات).

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


172- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المحقق: خليل شحادة

الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


173- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.

المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني المحقق: إبراهيم أمين محمد

الناشر: المكتبة التوفيقية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


174- رد المحتار على الدر المختار.

المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1412هـ


175- روائع التفسير ( الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي ).

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: جمع وترتيب: طارق بن عوض الله

الناشر: دار العاصمة - السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422ه


176- روضة الطالبين وعمدة المفتين.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405هـ


177- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، مكتبة المنار الإسلامية - الكويت الطبعة: السابعة والعشرون سنة الطبع: 1415هـ


178- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1379هـ


179- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1412هـ


180- سنن الترمذي.

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المحقق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض (جـ 4، 5)

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1395 هـ - 1975 م


181- شرح الزرقاني على مختصر خليل.

المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1422هـ


182- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المحقق: طه عبد الرءوف سعد

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2003م


183- شرح الزركشي.

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413 هـ


184- شرح السنة.

المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي المحقق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1403هـ


185- شرح الصدور بتحريم رفع القبور.

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1408هـ


186- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن.

المؤلف: الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شرف الدين المحقق: عبد الحميد هنداوي

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 - 1997


187- شرح التلقين.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي المحقق: محمَّد المختار السّلامي

الناشر: دار الغرب الإِسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2008 م


188- شرح العمدة - كتاب الصيام.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: زائد بن أحمد النشيري

الناشر: دار الأنصاري الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


189- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: محمد بن محمد تامر

الناشر: دار العنان - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


190- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1426 هـ


191- شرح صحيح البخارى لابن بطال.

المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم

الناشر: دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1423هـ - 2003م


192- شرح صحيح مسلم.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: قسم التحقيق والبحث العلمي بالمكتبة الإسلامية

الناشر: المكتبة الإسلامية – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429هـ


193- شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج).

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: د. سعود صالح العطيشان

الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ


194- شرح مختصر الطحاوي.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: مجموعة من المحققين

الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، دار السراج – المدينة النبوية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


195- شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


196- شرح مشكل الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: شعيب الأرنؤوط

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1415 هـ، 1494 م


197- شرح معاني الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي المحقق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق - د يوسف عبد الرحمن المرعشلي

الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1414هـ


198- صحيح ابن خزيمة.

المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


199- صحيح الترغيب والترهيب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


200- صحيح مسلم مع شرحه إكمال المعلم.

المؤلف: الأبي / السنوسي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


201- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف.

المؤلف: الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية، عمان الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ


202- طرح التثريب في شرح التقريب.

المؤلف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي المحقق: عبد القادر محمد علي

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


203- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشِّلْبِيِّ.

المؤلف: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


204- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: بدون


205- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


206- تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب.

المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


207- تحفة الفقهاء.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م.


208- تحفة المحتاج في شرح المنهاج.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: لجنة من العلماء

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون سنة الطبع: عام النشر: 1357 هـ - 1983 م


209- تحفة الملوك.

المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


210- تحفة المودود بأحكام المولود.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391 - 1971


211- تعظيم قدر الصلاة.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406


212- تفسير الفاتحة والبقرة.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423 هـ


213- تفسير القرآن العظيم.

المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير المحقق: سامي بن محمد سلامة

الناشر: دار طيبة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1420هـ


214- تفسير القرآن الكريم (الفاتحة – والبقرة).

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1431


215- تهذيب الأسماء واللغات.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


216- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد الأزهري المحقق: عبد السلام بن محمد هارون

الناشر: المؤسسة المصرية العامة - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1384هـ


217- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: المحقق: محمد عوض مرعب

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2001م


218- تهذيب سنن أبي داود (حاشية ابن القيم).

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر: المكتبة السلفية - المدينة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1388هـ


219- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله السعدي المحقق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ


220- تَلخيصُ صِفة صَلاة النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1404 هـ - 1984 م عدد الأجزاء: 1


221- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


222- عمدة الفقه.

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي المحقق: أحمد محمد عزوز

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


223- عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


224- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم.

المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، الصديقي، العظيم آبادي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415 هـ


225- فتاوى إسلامية.

المؤلف: محمد عبد العزيز المسند المحقق: بدون

الناشر: طبعة دار الوطن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413


226- فتاوى اللجنة الدائمة.

المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المحقق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


227- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبد الله بن محمد الطيار - محمد بن موسى الموسى

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


228- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


229- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1434هـ


230- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المحقق: جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1399 هـ 13


231- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محب الدين الخطيب

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


232- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1422هـ


233- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


234- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر: طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ - 1997 م


235- فتح القدير.

المؤلف: محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


236- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


237- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: صبحي رمضان و أم إسراء بيومي

الناشر: المكتبة الإسلامية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1427هـ


238- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل.

المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


239- فقه الدليل.

المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427هـ


240- فقه النوازل.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1416 هـ ، 1996 م


241- فيض القدير شرح الجامع الصغير.
المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: ماجد الحموي

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1356


242- كشاف القناع عن متن الإقناع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: هلال مصيلحي - مصطفى هلال

الناشر: دار الفكر -بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1402هـ


243- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي المحقق: محمد بن ناصر العجمي

الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


244- كشف المشكل من حديث الصحيحين.

المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المحقق: علي حسين البواب

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


245- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار.

المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

الناشر: دار الخير - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1994م


246- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني.

المؤلف: علي بن خلف المنوفي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1412هـ


247- لسان العرب.

المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور المحقق: بدون

الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


248- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: ياسين محمد السواس

الناشر: دار ابن كثير دمشق - بيروت الطبعة: السادسة سنة الطبع: 1421هـ


249- لقاء الباب المفتوح.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


250- مجلة البحوث الإسلامية.

المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


251- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد (شيخي زاده) المحقق: خليل عمران المنصور

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1419هـ


252- مجموع الفتاوى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: أنور الباز - عامر الجزار

الناشر: مجمع الملك فهد الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ


253- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: دار القاسم للنشر – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


254- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم

الناشر: دار الوطن- دار الثريا- السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413 هـ


255- مجموعة الرسائل والمسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: السيد محمد رشيد رضا

الناشر: لجنة التراث العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


256- مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


257- مختصر اختلاف العلماء.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1417هـ


258- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.

المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، بدر الدين البعليّ المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


259- مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر].

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي

الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


260- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


261- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح.

المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المحقق: نعيم زرزور

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ - 2005م


262- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ، 1984 م


263- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن سلطان القاري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ


264- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، الملا الهروي القاري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ - 2002م


265- مسائل الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني المحقق: محمد بن رشيد رضا

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


266- مشكلات موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المحقق: طه بن علي بو سريح التونسي

الناشر: دار ابن حزم - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ - 2000م


267- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415هـ


268- متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني.

المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي المحقق: بدون

الناشر: دار الصحابة للتراث الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413هـ-1993م.


269- معالم السنن.

المؤلف: حمد بن محمد الخطَّابي المحقق: عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1416هـ


270- معالم السنن.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1351 هـ - 1932 م


271- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المحقق: محمد إبراهيم عبادة

الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2004 م


272- معجم مقاييس اللغة.

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد السلام محمد هارون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1415هـ


273- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

المؤلف: محمد الخطيب الشربيني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


274- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1420هـ


275- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


276- مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام.

المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1389 هـ - 1969 م


277- منح الجليل شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1409هـ/1989م


278- منتهى الإرادات.

المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: 19هـ


279- منهاج السنة النبوية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد رشاد سالم

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406هـ


280- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرُّعيني (الحطاب) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ


281- موطأ الإمام مالك.

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1406 هـ - 1985 م


282- نقد مراتب الإجماع.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: حسن أحمد إسبر

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


283- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.

المؤلف: محمد بن أحمد الرملي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


284- نهاية المطلب في دراية المذهب.

المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين المحقق: عبد العظيم محمود الدّيب

الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ-2007م


285- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: عصام الدين الصبابطي

الناشر: دار الحديث - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


286- نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية.

المؤلف: عبدالرحمن بن صالح البسام المحقق: بدون

الناشر: دار الميمان - الرياض الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1429هـ


 

المَنهجُ المُتَّبعُ في الموسوعةِ الفِقهيَّةِ
(اعتماد منهجية الموسوعة)

 

تعتمدُ هذه الموسوعةُ في تحريرِ مسائلِها وبيانِ أحكامِها على ما أجْمَع عليه أهلُ العلمِ، بعدَ التأكُّدِ مِن صحَّةِ الإجماعِ، وفي حالةِ الخلافِ تعتمدُ الأقربَ إلى الدَّليلِ مِن بينِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ، ممَّا ذهَب إليه الأئمةُ المحقِّقونَ مِن المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ والمعاصرينَ، وَفقَ الآليةِ التاليةِ:
 

 

أوَّلًا: الإجماعُ

1- إذا كانت المسألةُ إجماعيَّةً فلا تُذكرُ المذاهبُ الفقهيَّةُ، ويُكتفى بذكرِ الأدلَّةِ، ومنها الإجماعُ، ويُعتنى بالإجماعاتِ التي نُقِلت عن أكابرِ العلماءِ وأئمَّتِهم والمشهورينَ بالتَّحقيقِ والنَّقدِ في تحصيلِ الإجماعِ وحكايتِه، أمثال: (الشَّافعيِّ، وأحمدَ، وابنِ نصرٍ المروزيِّ، والطبَري، وابنِ المنذِر، وابنِ حزم، وابنِ عبدِالبرِّ، وابنِ رشدٍ، وابنِ قدامة، والنوويِّ، وابنِ تيميَّة، وابن رجب، وغيرهم)، ولا يُلجأُ إلى الإجماعاتِ التي نقلها المتأخِّرونَ إلَّا إذا كان النَّاقلونَ للإجماعِ فيمَن قبْلهم من المتَقدِّمِين قِلَّةً، مع التحرِّي والتحقُّقِ من صحَّةِ الإجماعِ المنقولِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يعني بالإجماعِ الجُمهورَ أو أكثرَ أهلِ العلمِ، كابنِ عبدِ البَرِّ في كثيرٍ مِن المواضعِ، ويَعني بعضُهم بعدمِ الخلافِ أو بالاتِّفاقِ ما في المذهبِ، كالنَّوويِّ في المواضعِ التي يقرِّرُ فيها كلامَ الشَّافعيَّةِ، ويعني بعضُهم بالإجماعِ اتِّفاقَ الأئمَّةِ الأربعةِ، كابنِ هُبَيرةَ.

2- خِلافُ الواحدِ والاثنينِ وخِلافُ الظَّاهريَّةِ يَنقُضُ الإجماعَ إلَّا أن يكونَ الإجماعُ سابقًا لوقوعِ الخلافِ منهم.

3- لا يُعدُّ كلُّ خِلافٍ ناقضًا للإجماعِ؛ خاصَّـةً إذا تتابـعَ أئمَّةٌ على نقلِ هذا الإجماعِ، وطُعِنَ في ثبوتِ الخِلافِ، أو وُصِفَ بالشُّذوذِ.

4- إذا لم يَثبُت الإجماعُ المنقولُ فإنَّه لا يُهمَلُ، بل يُذكرُ مع المسألةِ حِكاية له، مع الإشارةِ في الهامِشِ إلى الخِلافِ.
 

ثانيًا: الأدِلَّةُ

1- الاكتفاءُ بأقوى الأدلَّةِ وأوضحِها دَلالةً، لا سيمَّا التي عليها مدارُ القَولِ، أو كانت مؤثِّرةً في اعتِبارِه.

2- الاقتصارُ على ما صَحَّ مِن الأحاديثِ والآثارِ.

3- ذِكرُ وجهِ الدَّلالةِ مِن الآية أو الحديثِ عند الحاجةِ إلى ذلك.

4- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ وأوضَحِها، وإهمالُ الضَّعيفِ منها والمتكلَّفِ.
 

ثالثًا: التَّرجيحُ

الاقتصارُ على الرَّاجحِ من الأقوالِ، وعدمُ ذِكرِ الخِلافِ في المسألةِ إلَّا إذا كان الخِلافُ قَويًّا وتعذَّر التَّرجيحُ؛ لتَكافؤِ الأدلَّةِ، فيُذكرُ القَولانِ.

1- ُقدَّمُ في التَّرجيحِ ما اتَّفق عليه الأئمَّةُ الأربعةُ أو جمهورُهم إذا كان اتِّفاقُهم قائِمًا على الدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ، وإلَّا فقد يُعدَلُ عن قولِ الجُمهورِ خاصَّةً إذا كان المحقِّقونَ على خلافِه، كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّم، ومن المعاصرين ابن باز، وابن عُثيمين، وغيرهم.

2- المسائلُ غيرُ الجُمهوريةِ، والمؤيَّدةُ بالدَّليلِ: تُدعَمُ بأقوالِ العلماءِ المحقِّقينَ في كلِّ مذهبٍ، مِن أمثالِ:

- الجصَّاصِ والكمالِ ابنِ الهمام من المذهبِ الحنفيِّ.

- ابنِ عبد البَرِّ وابن العربيِّ من المذهبِ المالكيِّ.

- النوويِّ وابنِ حَجَر من المذهبِ الشَّافعيِّ.

- ابنِ قُدامةَ وابنِ مُفلِحٍ من المذهبِ الحنبليِّ.
 

وذلك إذا اختاروا قولًا خلافَ المعتمَدِ في مذهبِهم.

كما تُدعمُ بأقوالِ المحقِّقينَ من العُلماءِ، مِن أمثالِ: ابنِ المنذِر ، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن رجب، والصَّنعاني، والشَّوكاني، والشِّنقيطي، وابنِ باز، وابن عُثيمين.
 

كما يُدعمُ أيضًا القولُ الرَّاجِحُ -خاصَّةً في المسائِلِ المعاصِرة- بقراراتِ المجامِعِ الفِقهيَّةِ، والهيئاتِ الشَّرعيَّةِ، واللِّجانِ العلميَّة، مثل: قراراتِ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، ومجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمة المؤتمرِ الإسلاميِّ، وفتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ بالسُّعودية، وقراراتِ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديةِ  أيضًا، وغيرِها.
 

1- دعمُ القَولِ الرَّاجحِ بذِكرِ مَن ذهب إليه من السَّلفِ، فيقالُ مثلًا: وهذا قَولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، أو وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، ونحو ذلك من العباراتِ، ثمَّ تُذكَرُ أسماؤُهم في الحاشيةِ، وذلك بالرُّجوعِ إلى الكُتُبِ التي اعتَنت بذلك، مثل: مصنَّفَي عبد الرزَّاق وابنِ أبي شيبةَ، والإشراف والأوسط لابنِ المنذر، وكذلك السُّنَن الكبرى وغيرها للبيقهيِّ، والمحلَّى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البَرِّ، والمغني لابن قُدامة، وغير ذلك.

2- ذِكرُ مذهبِ الظَّاهريَّة إذا وافق القولَ الرَّاجِحَ في المسألةِ، مع ملاحظةِ ما يلي:

- يُنسبُ القولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا نسبه إليهم ابنُ حزمٍ، أو ابنُ عبد البَرِّ، أو النوويُّ، أو ابنُ قدامة، أو ابن تيمية، أو ابن القيم، وأمثالُهم.

- يُنسبُ القَولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا ذكر ابنُ حزمٍ أنَّه قَولُ داودَ ووافقَه عليه.

- إذا نُسبَ القَولُ إلى بعضِ الظاهريَّةِ فيُعزَى إلى بعضِهم.

- إذا نُسِبَ القَولُ إلى داودَ فيُعزى إليه فقط لا إلى الظاهريَّة، وكذلك ابنُ حزمٍ.
 

رابعًا: تخريجُ الأحاديثِ

1- تقديمُ الصَّحيحينِ: البُخاريِّ ومُسلمٍ، على غيرِهما.

2- الاعتمادُ في الحُكمِ على الأحاديثِ على ما قرَّره أئمَّةُ هذا الفَنِّ من المتقَدِّمينَ، أمثال: (الإمامِ أحمدَ، وابنِ مَعينٍ، وابنِ المَدينيِّ، وأبي حاتمٍ، وأبي زُرعةَ، والبُخاريِّ، ومُسلمٍ، والدَّارقُطني)، ثمَّ جَهابِذته من المتأخِّرينَ، أمثال: (ابنِ حزمٍ، وابنِ عبد البَرِّ، وابنِ القطَّان، وابن دقيقِ العيد، وابنِ تيميَّة، والمِزِّي، والذَّهبي، وابن الملَقِّن، وابن القيِّم، وابن رجب، والعِراقيِّ، وابنِ حَجر)، والمعاصرينَ: كالمعَلِّمي والألبانيِّ والوادِعيِّ.
 

خامسًا: ضَوابِطُ عامَّةٌ

- حُسنُ الصِّياغةِ، ووضوحُ العبارةِ، والاختِصارُ.

- ترتيبُ الأبوابِ والفُصولِ والمسائِلِ، ترتيبًا مُنظَّمًا مترابطًا متدرِّجًا، يجْمعُ بين طريقة المتقدِّمين وبعض المعاصِرين.

- شَرحُ المصطَلحاتِ الفقهيَّةِ والكلماتِ الغَريبةِ التي يُحتاجُ إلى مَعرفةِ معناها .

 

 

 

مُلحَقُ

الكتبِ المُعتمَدةِ في تحريرِ المذاهبِ الفقهيَّةِ

 

أولًا: المذهَبُ الحنَفيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

- المُختَصراتُ، مثل: ((مختصر الطحاوي))، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي، ((مختصر القدوري)).

- شروحُ المختَصرات وحواشيها، مثل: ((المبسوط)) للسَّرخسي، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصَّاص، ((البحر الرائق)) لابن نجيم، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي، و((الهداية شرح بداية المبتدي)) للمرغيناني، وشروحُه: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي، ((البناية شرح الهداية)) للعيني، و((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي، وحاشيته للطحطاوي، ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار)).

- كُتُب الفتاوى، مثل: ((الفتاوى الهندية)).
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخلَ المذهبِ:

1- المعتمَدُ هو ما في كتُبِ مَسائِلِ الأصولِ (ظاهر الرِّوايةِ)، وهي التي اشتَمَلت عليها مؤلَّفاتُ محمد بن الحسن خاصَّةً إذا حصل الاتِّفاقُ بين أبي حنيفةَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ وأبي يوسفَ، وعند الاختلافِ بينهم يؤخَذُ بقولِ الإمامِ أبي حنيفةَ، لا سيَّما إذا وافقَه أحدُ صاحبَيه، فإن لم يكُنْ لأبي حنيفةَ قولٌ قُدِّم قولُ أبي يوسفَ، ثمَّ قولُ محمدِ بنِ الحسنِ.

2- من المخْتَصَرات المهِمَّة لكُتبِ ظَاهرِ الرِّوايةِ المخْتَصَر المسمَّى بـ "الكافي" للحاكم المَرْوزي، والعُمدة في شرحه كتابُ (المبسوط) للسرخسيِّ.

3- تُعتمَدُ المختَصراتُ التي صنَّفها كبارُ فُقهاءِ الحنفيةِ، كمُختَصر الطحاوي، (وشرَحَ مختَصَره الكرخيُّ والجصَّاص)، ومختَصر الكرخيِّ، والمتونُ المشهورةُ عند المتأخِّرينَ: مختصر القُدُوري، وبداية المبتدي، ومجمع البحرين، وكنز الدَّقائق، وشروح هذه المختَصرات. 

4- بعد المتونِ والشروحِ تأتي كتُبُ الفتاوى من حيثُ الاعتمادُ، ويقدَّمُ ما في المتونِ على الفتاوى عند الخلافِ.

5- يُعتمَدُ على ترجيحاتِ ابنِ عابدين في حاشيتِه؛ فهو من المحَرِّرينَ المتأخرينَ للمذهبِ الحنفيِّ.
 

 

ثانيًا: المذهَبُ المالكيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

 ((مختصر خليل)) وشروحُه: ((التاج والإكليل)) للمواق، و((مواهب الجليل)) للحطَّاب، و((شرح الزرقاني على مختصر خليل))، و((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي))، و((منح الجليل)) لعليش.

وكذلك: ((الرسالة)) لابن أبي زيد، و((الكافي)) لابن عبد البر، و((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)).
 

• خطواتُ التَّرجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- يُقدَّمُ ما في مختَصَر خليل وشروحِه، وإذا اختلَفَت هذه الشُّروحُ يُقدَّمُ ترجيحُ الحطَّابِ في كتابِه ((مواهب الجليل)).

2- يُعتمَدُ ما في ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) فيما اقتصرَ فيه على قولٍ واحدٍ؛ لأنَّه هو المعتمَدُ مِن أقوالِ أهلِ المذهَبِ.

3- إذا سُرِدَت الأقوالُ دون ترجِيحِ أو اعتمادِ قولٍ منها، جعلناه قولًا للمالكيَّةِ، وليس مذهبًا لهم.
 

 

ثالثًا: المذهبُ الشَّافعيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

كتاب الرافعي: ((فتح العزيز))، وكتب النووي: ((المجموع))، و((منهاج الطالبين))، و((روضة الطالبين))،

وشروح المنهاج: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي، و((مغني المحتاج)) للشربيني، و((نهاية المحتاج)) للرملي.

وكذلك: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري، وحاشية الجمل على ((شرح المنهج))، وحواشي ابن قاسم وقليوبي وعميرة.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهبِ الشَّافعيِّ هو ما اتَّفق عليه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ.

2- إذا اختلف الرَّافعيُّ والنَّوويُّ يُعتمَدُ قَولُ النوويِّ في التَّرجيحِ.

3- يُعتمَدُ في الترجيحِ بعد الرافعيِّ والنوويِّ ابنُ حَجَر الهيتمي في كتابِه ((تحفة المحتاج))، والرَّملي في ((نهاية المحتاج)).

 

 

رابعًا: المذهبُ الحنبليِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

((الإنصاف))، و((تصحيح الفروع)) و((التنقيح المشبع)) ثلاثتها للمرداوي، و((الفروع)) لشمس الدين ابن مُفلِح، و((المبدِع)) لبرهان الدين ابن مُفلح.

((الإقناع)) للحجَّاوي، و((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار، و ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحُه للرحيباني، و((كشاف القناع)) و((شرح منتهى الإرادات)) كلاهما للبهوتي.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهَبِ الحَنبليِّ هو ما اتَّفق عليه صاحِبُ (الإقناع) و (منتهى الإرادات) مع شَرحَيهما للبُهوتي ((كشاف القناع)) و ((شرح منتهى الإرادات)).

2- عند حصولِ الخلافِ بين الإقناعِ والمنتهى يُعتمدُ ما في كتابِ (منتهى الإرادات)  أو كتابِ (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى).

3- يُعتمَدُ أيضًا على ما في كتُبِ المرداوي: ((التنقيح))، و((الإنصاف))، و((تصحيح  الفروع))؛ فهو صاحبُ تحريرٍ وتنقيحٍ وتصحيحٍ للمذهبِ.

المبحث الأول: تعريف السِّواكالسِّواكُ: استعمالُ عُودٍ أو نحوِه في الأسنانِ؛ لإذهابِ التغيُّرِ ونَحوِه ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/380)، ((المجموع)) للنووي (1/270)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/71). .المبحث الثاني: حُكم السِّواكالسِّواكُ مَندوبٌ إليه، وهو مِن سُنَنِ الفِطرةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/380)، وينظر: ((مختصر خليل)) للخرشي (1/138). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/267)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/82). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح (1/67)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/71). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ السِّواكَ لِغَيرِ الصَّائمِ حَسَنٌ). ((مراتب الإجماع)) (165). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (فَضلُ السِّواكِ مُجتمَعٌ عليه، لا اختلافَ فيه). ((التمهيد)) (7/200). وقال النوويُّ: (السِّواكُ سُنَّةٌ ليس بواجبٍ في حالٍ مِن الأحوالِ، لا في الصَّلاةِ ولا في غَيرِها، بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به في الإجماعِ). ((شرح صحيح مسلم)) (3/142). وقال ابنُ مفلح: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّه سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لحثِّ الشَّارِعِ، ومواظَبَتِه عليه، وترغيبِه فيه، ونَدبِه إليه). ((المبدع)) (1/67). وقال ابنُ قُدامةَ: (أكثَرُ أهلِ العلمِ يَرَونَ السِّواكَ سُنَّةً غيرَ واجبٍ، ولا نعلَمُ أحدًا قال بوجوبِه إلَّا إسحاقَ وداودَ). ((المغني)) (1/71). وقال النوويُّ: (عن إسحاقَ بنِ راهَوَيهِ أنَّه قال: هو واجِبٌ؛ فإنْ ترَكه عَمدًا بطَلَت صَلاتُه، وقد أنكَرَ أصحابُنا المتأخِّرونَ على الشَّيخ أبي حامد وغيرِه نقْلَ الوُجوبِ عن داود، وقالوا مذهبه: أنَّه سُنَّة كالجماعةِ، ولو صحَّ إيجابُه عن داود لم تضرَّ مخالَفَتُه في انعقادِ الإجماعِ على المختارِ الذي عليه المحقِّقون والأكثرونَ، وأمَّا إسحاق فلم يصحَّ هذا المحكيُّ عنه). ((شرح النووي على مسلم)) (3/142). وقال ابن رجب: (حُكِيَ عن إسحاقَ، أنَّه لو تَرَكه عمدًا أعاد الصَّلاةَ، وقيل: إنَّه لا يَصِحُّ عنه). ((فتح الباري)) (5/375). . الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لولا أن أشُقَّ على أمَّتي- أو على النَّاس- لأمَرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ)) رواه البخاري (887) واللفظ له، ومسلم (252). ، وفي روايةٍ: ((ومع كلِّ وُضوءٍ)) رواه البخاري مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا أحمد (10707)، ومالك في ((الموطأ)) (1/66) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (7/194): يدخُلُ في المسنَد لاتِّصالِه من غير ما وجهٍ، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (1/273)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/720)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (5317). وقال ابن حجر في ((النكت)) (1/328): على شرْط البخاريِّ. وأخرجه موصولًا من طريق آخر أحمد (7406)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (3043). صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/141)، وأخرجه موصولًا من طريق آخر أحمد (9183)، وثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/226). .وجه الدَّلالة: أنَّ السِّواكَ لو كان واجبًا، لأمرَهم به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، شقَّ أو لم يشُقَّ ((الأم)) للشافعي (1/39). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((السِّواكُ مَطهَرةٌ للفَمِ، مَرْضاةٌ للرَّبِّ)) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا النَّسائي (5)، وأحمد (6/124) (24969)، حسَّن إسنادَه ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (18/301) وقال: وإن لم يكن بالقويِّ، وصحَّحه المُنذِريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/133)، والنوويُّ في ((المجموع)) (1/267)، وجوده ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (1/332)، وقال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/687): هذا التَّعليق صحيح؛ لأنَّه بصيغة جزم وهو حديث صحيحٌ من غير شكٍّ ولا مِريةٍ، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النَّسائي)) (5). .3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تقولُ: ((إنَّ مِن نِعَمِ اللهِ عليَّ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُوفِّي في بَيتي، وفي يَومِي، وبين سَحْرِي ونَحْرِي، وأنَّ اللهَ جمَع بين رِيقي ورِيقِه عند مَوتِه؛ دخَل عليَّ عبدُ الرَّحمنِ وبِيَدِه السِّواكُ، وأنا مُسنِدةٌ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَأيتُه ينظُرُ إليه، وعَرفتُ أنَّه يُحِبُّ السِّواكَ، فقُلتُ: آخُذُه لك؟ فأشار برأسِه: أنْ نعَمْ، فتناولتُه فاشتدَّ عليه، وقلت: أُلَيِّنُه لك؟ فأشار برأسِه: أنْ نعَمْ، فليَّنْتُه، فأمَرَّه)) رواه البخاريُّ (4449)، واللفظ له ومسلم (2443). .4- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا دخَلَ بَيتَه بدأ بالسِّواكِ)) رواه مسلم (253). .5- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشْرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارِبِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسْلُ البَراجِمِ، ونَتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مُصعب: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المَضمضةَ رواه مسلم (261). .المبحث الثالث: ما يُستاك بهأفضلُ ما يُستاكُ به العُودُ سواءٌ كان من الأراكِ أو الجَريدِ أو غَيرِهما من الأعوادِ، واستحبَّ الجمهورُ عدا الحنابلةِ التسوُّكَ بِعودِ الأراكِ، وأمَّا الحنابلةُ فمَذهبُهم التَّساوي بين جميعِ ما يُستاكُ به. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/94). وذكَر بعضُ الفُقهاءِ السِّواكَ بالأُصبَعِ والخِرقة، فقال ابن قدامة: (إنِ استاكَ بأُصبَعِه أو خِرقةٍ، فقد قيل: لا يُصيبُ السنَّة؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يَرِدْ به، ولا يحصُلُ الإنقاءُ به حصولَه بالعُودِ، والصَّحيحُ: أنَّه يصيبُ بِقَدرِ ما يحصُلُ مِن الإنقاءِ، ولا يُتركُ القليلُ مِن السُّنة للعَجزِ عَن كَثيرِها، والله أعلم). ((المغني)) (1/72). وقال ابن عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّه يحصُل أيضًا بالخِرقةِ أو بالأصبَعِ، لكنَّ العُودَ أفضَلُ). ((شرح رياض الصالحين)) (5/226). وممَّا يؤدِّي إلى المقصودِ مِن إزالة التغَيُّرِ فرشاةُ الأسنانِ والمعجون؛ قال ابن عثيمين: (استعمالُ الفُرشاةِ والمعجونِ يُغني عن السِّواكِ) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- مكتبة الفتاوى/ فتاوى نور على الدرب النصية- الطهارة)). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص 44)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/115). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/382)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/263). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/282)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/86). ، والحنابلة المذهب عند الحنابلةِ التَّساوي بين جَميعِ ما يُستاكُ به، ولهم قولٌ بتَقديمِ الأراك. قال ابن مفلح: (ظاهِرُه التَّساوي، ويتوجَّه احتمالُ أنَّ الأراكَ أَولى؛ لِفِعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقاله بعضُ الشافعيَّة، وبعض الأطبَّاء، وإنَّه قياسُ قَولِهم في استحبابِ الفِطرِ على التَّمرِ، وأنَّه أَولى في الفِطرةِ، لفِعلِه، وذكر الأزجيُّ أنَّه لا يُعدَلُ عنه). ((الفروع)) (1/146). وقال المرداويُّ: (التساوي بين جميعِ ما يُستاك به، وهو المذهَبُ، وعليه الأصحابُ). ((الإنصاف)) (1/119)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/146). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن عبدِ اللهِ: ((أنَّه كان يجتني سواكًا من الأراكِ، وكان دقيقَ السَّاقينِ فجَعَلَت الرِّيحُ تَكفَؤُه، فضَحِكَ القَومُ منه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ممَّ تَضحكونَ؟! قالوا: يا نبيَّ اللهِ، مِن دِقَّةِ ساقَيه. فقال: والذي نَفسي بِيَدِه، لَهما أثقَلُ في الميزانِ مِن أحُدٍ)) أخرجه أحمد (3991) واللفظ له، والطيالسي (353)، والبزار (1827)، حسَّنه وقوَّى سنده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (32/1)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (9/292): فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد رجالُ الصحيح، ووثق رواتَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/287)، وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (289): إسناده رجاله رجال الصحيح غيرَ عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (6/39)، وصححه بطُرقه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2750)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (849). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((تُوفِّي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيتي وفي يومِي، وبينَ سَحْري ونَحْري، وكانت إحدانا تُعَوِّذُهُ بدُعاءٍ إذا مَرِضَ، فذهبتُ أُعَوِّذُهُ، فرَفَع رأسَه إلى السَّماءِ، وقال: في الرَّفيقِ الأعْلَى، في الرَّفيقِ الأعْلَى، ومرَّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرٍ، وفي يدِهِ جَريدَةٌ رَطْبةٌ، فنظرَ إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فظَنَنْتُ أنَّ له بها حاجةً، فأخذتُها، فمضَغْتُ رأسَها، ونَفَضْتُها، فدفَعْتُها إليه، فاسْتَنَّ بها كأحسَنِ ما كان مُسْتَنًّا، ثم ناوَلَنِيها، فسقطتْ يدُهُ، أو: سقطتْ مِن يدِهِ، فجمعَ اللهُ بين رِيقي ورِيقهِ في آخِر يومٍ مِنَ الدُّنيا وأوَّلِ يومٍ مِنَ الآخِرةِ)) رواه البخاري (4451) واللفظ له، ومسلم (2443) أوله. .المبحث الرَّابع: الحالات التي يُشرَع فيها السِّواكالمطلب الأول: السِّواكُ للصَّائِملا يُكرَهُ للصَّائِمِ استعمالُ السِّواكِ في أيِّ وقتٍ، سواءٌ كان قبل الزَّوالِ أو بعد الزَّوالِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/302)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19). ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ قال النوويُّ: (وللشَّافعي قولٌ غريب: أنَّ السِّواكَ لا يُكره في كلِّ صَومٍ، لا قبلَ الزَّوالِ ولا بَعدَه) ((المجموع)) (6/377). ، وروايةٌ عن أحمد ((الفروع)) لابن مفلح (1/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/72). ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف قال ابن المُنذِر: (واختلفوا في السِّواكِ للصَّائم، فرخَّصَ في السِّواكِ للصَّائِمِ بالغُدوة وبالعَشِيِّ النَّخعيُّ، وابنُ سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي. ورُوِيَت الرخصةُ فيه عن عمر بن الخطاب، وابن عباس, وعائشة) ((الإشراف)) (3/134). ، واختارَه ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وهو في جميع الأوقاتِ مُستحَبٌّ والأصحُّ ولو للصَّائِمِ بعد الزَّوال). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 10). ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (ولا صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى الصَّائِمَ عن السِّواك أوَّلَ النَّهارِ وآخِرَه، بل قد رُوِيَ خلافُه) ((زاد المعاد)) (2/63). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (... وهو أيضًا يدلُّ بعُمومِه على استحبابِ السِّواكِ للصَّائِمِ بعد الزوال.. فلا تتمُّ دعوى الكراهةِ إلَّا بدليلٍ يُخصِّص هذا العُمومَ). ((نيل الأوطار)) (1/105). ، وابنُ باز قال ابن باز: (يُشرَعُ استعمالُ السِّواك للصَّائِمِ في أوَّلِ النَّهارِ وآخِره). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/261). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (الراجِحُ أنَّ السِّواكَ سُنَّةٌ حتَّى للصَّائِمِ قبل الزَّوال وبَعدَه). ((الشرح الممتع)) (1/151). .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((السِّواكُ مَطهرةٌ للفَمِ، مَرضاةٌ للربِّ)) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا النَّسائي (5)، وأحمد (6/124) (24969)، حسَّن إسنادَه ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (18/301) وقال: وإن لم يكن بالقويِّ، وصحَّحه المُنذِريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/133)، والنوويُّ في ((المجموع)) (1/267)، وجوده ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (1/332)، وقال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/687): هذا التَّعليق صحيح؛ لأنَّه بصيغة جزم وهو حديث صحيحٌ من غير شكٍّ ولا مِريةٍ، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النَّسائي)) (5). .وجهُ الدَّلالة: أنَّه إذا كان السِّواكُ مَرضاةً للرَّبِّ؛ فمَرضاةُ اللهِ مَطلوبةٌ دائمًا، وفي كلِّ وقتٍ دُونَ استثناءٍ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/147). ، وإذا كان مَطهرةً للفَمِ؛ فإنَّه يتأكَّدُ في حقِّ الصَّائِمِ أكثرَ مِن غَيرِه؛ لحاجَتِه إلى تطهيرِ الفَمِ وتَخفيفِ أثَرِ الخُلوفِ؛ وذلك لأنَّ مِن أسبابِ مَشروعيَّةِ السِّواكِ تَطهيرَ الفَمِ ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/297). . المطلب الثاني: السِّواكُ عند الوُضوءالفرع الأوَّل: حُكمُ السِّواكِ عند الوُضوءِيُسنُّ السِّواكُ عند الوُضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/4)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/24، 25). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/380)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/263). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/273)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/177). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/118)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لولا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ وُضوءٍ)) رواه البخاري مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا أحمد (10707)، ومالك في ((الموطأ)) (1/66) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (7/194): يدخُلُ في المسنَد لاتِّصالِه من غير ما وجهٍ، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (1/273)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/720)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (5317). وقال ابن حجر في ((النكت)) (1/328): على شرْط البخاريِّ، وأخرجه موصولًا من طريقٍ آخرَ أحمدُ (7406)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (3043). صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/141)، وأخرجه موصولًا من طريق آخر أحمد (9183). ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/226). .الفرع الثَّاني: محلُّ السِّواكِ في الوُضوءِ محلُّ السِّواكِ في الوُضوءِ، بعد غَسْلِ الكفَّينِ وقبل المَضمضمةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/113). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/55)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/37). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/46)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/93). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ وضوءٍ)) رواه البخاري مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا أحمد (2/460) (10707)، ومالك في ((الموطأ)) (1/66) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (7/194): يدخُلُ في المسنَد لاتِّصالِه من غير ما وجهٍ، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (1/273)، ووثق رواته ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/31)، وصححه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/720)، وقال ابن حجر في ((النكت)) (1/328): على شرْط البخاريِّ، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5317)، وأخرجه موصولًا من طريق آخر أحمد (7406)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (3043)، صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/141)، وأخرجه موصولًا من طريق آخر أحمد (9183)، ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/226). .وجه الدَّلالة: قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((مع كلِّ وضوء))؛ فالمعيَّةُ هنا تقتضي المصاحبةَ؛ لأنَّ مَن تسوَّك بعد غَسلِ الكفَّينِ وقَبلَ المَضمضةِ، يَصدُقُ عليه أنَّه تسوَّكَ مع الوضوءِ ولَيسَ قَبلَه ((فيض القدير)) للمناوي (5/339). .ثانيًا: أنَّه أكمَلُ في الإنقاءِ والتَّنظيفِ ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 44). . ثالثًا: أنَّه إذا استاك قبل الوُضوءِ، ثم تمضمَضَ، خرَجَ بالماءِ ما ينثُرُه السِّواكُ ((الذخيرة)) للقرافي (1/285). .المطلب الثَّالث: السِّواكُ عند الصَّلاةالسِّواكُ سُنَّةٌ عند الصَّلاةِ، سواء كانت فرضًا أو نَفلًا، وسواءٌ كان الفم متغيِّرًا أو نظيفًا؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/171)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/381)، ويُقيِّده الكثير من المالكيَّة بصلاة بعُدَت عن الاستياك؛ فلا يستحبُّونَ موالاة السِّواكِ لِمَن استاكَ قريبًا. انظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (1/102)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/139). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/56)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/180). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/118)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/71). ، وهو قَولٌ عند الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/114). ، واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابن حزم: (السِّواكُ مُستحَبٌّ ولو أمكن لكلِّ صلاةٍ لكان أفضل). ((المحلى)) (1/423). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الحطاب: (وقال في الإكمال: لا خلاف أنَّه مشروعٌ عند الوضوء والصَّلاةِ، مُستحَبٌّ فيهما، وأنَّه غيرُ واجب؛ لنَصِّه أنَّه لم يأمُر به، إلَّا ما ذُكِرَ عن داود أنَّه واجِبٌ). ((مواهب الجليل)) (1/381) قال ابن عبدِ البَرِّ: (الصَّلاةُ عند الجميع بعد السِّواكِ أفضَلُ منها قبله). ((التمهيد)) (7/200). . الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين- وفي حديث زُهيرٍ: على أمَّتي- لأمرتُهم بالسِّواكِ عند كلِّ صلاةٍ)) رواه البخاري (887)، ومسلم (252) واللفظ له. .ثانيًا: أنَّ العِبادَ مأمورونَ في كلِّ حالةٍ مِن أحوالِ التقرُّبِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ أن يكونوا في حالةِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشَرَفِ العبادةِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 48)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/41، 42). .المطلب الرَّابع: السِّواكُ في المَسجِدلا حرَجَ مِن السِّواكِ في المسجِدِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/219)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/129). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/94)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/20، 334). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (أمَّا السِّواك في المسجِدِ، فما علمتُ أحدًا من العلماء كرِهَه، بل الآثارُ تدلُّ على أنَّ السَّلَف كانوا يستاكونَ في المسجِدِ، ويجوز أن يَبصُقَ الرَّجُل في ثيابه في المسجِدِ، ويمتخطَ في ثيابِه باتِّفاق الأئمَّة، وبسنَّةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتة عنه، بل يجوزُ التوضُّؤ في المسجِدِ بلا كراهةٍ عند جمهور العلماء: فإذا جاز الوضوءُ فيه، مع أنَّ الوضوءَ يكون فيه السِّواكُ، وتجوز الصَّلاةُ فيه، والصَّلاةُ يُستاك عندها؛ فكيف يُكرَه السِّواكُ؟ وإذا جاز البُصاقُ والامتخاطُ فيه؛ فكيف يُكرَه السِّواك؟). ((الفتاوى الكبرى)) (1/272). ، وابنُ باز قال ابن باز: (فلا حرَجَ في استعمالِه في المسجِدِ وغَيرِ المسجد). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/39). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لولا أنْ أشقَّ على المؤمنينَ- وفي حديثٍ زُهيرٍ: على أمَّتي- لأمرتُهم بالسِّواكِ عند كلِّ صلاةٍ)) رواه البخاري (887)، ومسلم (252) واللفظ له. .وجه الدَّلالة:أنَّ (عند) تقتضي الظرفيَّة حقيقةً؛ ففي ذلك إباحةُ السِّواكِ في المسجِدِ الذي تُقامُ فيه الصَّلاة ((عمدة القاري)) للعيني (6/182). .ثانيًا: عدمُ وُجودِ نصٍّ يمنَعُ منه داخِلَ المسجِدِ مع وجودِ الداعي إليه؛ من سُنيَّةِ السِّواكِ عند الصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآنِ ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/109). .المطلب الخامس: السِّواكُ عند ذِكرِ اللهِ وعند قراءةِ القُرآنيُستحَبُّ السِّواكُ عند ذِكرِ اللهِ وقراءةِ القُرآنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/114). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/381)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/384). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/273)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/85). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/148)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/102). .الدليلُ مِن السُّنَّةِ:عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَبدَ إذا تَسوَّكَ ثم قام يُصلِّي، قام الملَك خلْفَه، فتسمَّع لقراءَتِه، فيدنو منه- أو كلمةً نحوها- حتَّى يضعَ فاه على فِيه، فما يخرُجُ من فيه شيءٌ مِنَ القرآن إلَّا صار في جوفِ المَلَك؛ فطهِّروا أفواهَكم للقُرآنِ)) رواه البزَّار (2/214) (603) واللفظ له، وابن المبارك في ((الزهد)) (1/435) (1225)، والبيهقي (165). قال البزَّار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وجوَّد إسناده المُنذِريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/135) وقال: لا بأس به، وذكر أنَّ بعضَه رُوِيَ موقوفًا ولعلَّه أشبهُ، وقال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/51): رجاله رجال الصَّحيح، منهم فُضيل بن سليمان؛ أخرج له الشيخان، وضعَّفه الحفَّاظ، وقال العراقي في ((طرح التثريب)) (2/66): رجاله رجال الصَّحيح، إلَّا أنَّ فيه فُضيلَ بن سليمان النميريَّ؛ وثَّقه ابن حبَّان، وضعَّفه الجمهور، وحسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (215). .المطلب السَّادس: السِّواك يوم الجُمُعةيُسنُّ السِّواكُ لصلاةِ الجُمُعة قال ابن رشد: (آدابُ الجُمعةِ ثلاثةٌ: الطِّيبُ، والسِّواكُ، واللِّباسُ الحَسَن، ولا خلافَ فيه؛ لورودِ الآثارِ بذلك). ((بداية المجتهد)) (1/166). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/168)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/205). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 535)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/166)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 57). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/ 537)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/226)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/454). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/42)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/259)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/203). . الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ على كلِّ محتلِمٍ، وسواكٌ، ويَمَسُّ مِن الطِّيبِ ما قدَر عليه)) رواه البخاري (880)، ومسلم (846) واللفظ له. .2- عن عَمرِو بن سُلَيم الأنصاريِّ، قال: ((أشهَدُ على أبي سعيدٍ قال: أشهَدُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستَنَّ، وأنْ يمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَد. قال عمرو: أمَّا الغُسلُ، فأشهَد أنَّه واجِبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ، فالله أعلم أواجبٌ هو أم لا)) رواه البخاري (880) واللفظ له، ومسلم (846). وقال ابن رجب: (هذا ممَّا استدلَّ به جُمهورُ العُلَماءِ على أنَّ المرادَ بالوُجوبِ هاهنا: تأكُّدُ الاستحبابِ؛ لأنَّه قرَنَه بما ليس بواجبٍ إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك). ((فتح الباري)) (5/373). .المطلب السَّابع: السِّواكُ عند دُخولِ البَيتِيُستحبُّ السِّواكُ عند دُخولِ المَنزلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/24). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/383). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/273)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/56). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/73)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/71). .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن شُرَيح قال: ((سألتُ عائشةَ قُلت: بأيِّ شيءٍ كان يبدأُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دخَل بيتَه؟ قالت: بالسِّواكِ)) رواه مسلم (253). .المطلب الثَّامن: السِّواكُ عند الاستيقاظِ مِن النَّوميُستحبُّ السِّواكُ عند الاستيقاظِ مِن النَّومِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/25). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/381)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/285). ، والشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/220)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/39)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/84). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/435)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/71)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/101). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام مِن اللَّيلِ يَشوصُ الشَّوصُ: دَلْكُ الأسنانِ بالسِّواكِ عَرضًا، وقيل هو الغَسلُ، وقيل التَّنقية، وقيل الحَكُّ. ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/228)، ((شرح السنة)) للبغوي (1/396)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/144). فاه بالسِّواكِ) رواه البخاري (245) واللفظ له، ومسلم (255). .2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه بات عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذات ليلةٍ، فقام نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِر اللَّيل، فخرج فنَظَرَ في السَّماءِ، ثمَّ تلا هذه الآيةَ في آلِ عمرانَ: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حتى بلغ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران: 190-191] ثمَّ رجع إلى البيتِ فتسَوَّك وتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى، ثمَّ اضطجَعَ، ثم قام فخرَج فنَظَرَ إلى السَّماءِ، فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسَوَّك فتوضَّأ، ثمَّ قام فصلَّى) رواه مسلم (256). .المطلب التَّاسع: السِّواكُ عند تغيُّرِ الفَميُستحَبُّ السِّواكُ عند تغيُّرِ رائحةِ الفَمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/114)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/25). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/171)، ((مواهب الجليل)) (1/381). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/267، 273)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/56). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/43)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/71). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن حُذَيفةَ بن اليَمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من اللَّيل يَشُوصُ فاه بالسِّواكِ)) رواه البخاري (245) واللفظ له، ومسلم (255). .وجه الدَّلالة: أنَّ عِلَّةَ السِّواكِ عند القيامِ مِن النَّومِ تغيُّرُ رائحةِ الفَمِ؛ فدلَّ على سُنيَّةِ السِّواكِ عند ذلك ((المجموع)) للنووي (1/267)، ((إحكام الأحكام)) (ص: 49). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((السِّواكُ مَطهرةٌ للفَمِ، مرضاةٌ للربِّ)) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1934)، ورواه موصولًا النَّسائي (5)، وأحمد (6/124) (24969)، حسَّن إسنادَه ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (18/301) وقال: وإن لم يكن بالقويِّ، وصحَّحه المُنذِريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/133)، والنوويُّ في ((المجموع)) (1/267)، وجوده ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (1/332)، وقال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/687): هذا التَّعليق صحيح؛ لأنَّه بصيغة جزم وهو حديث صحيحٌ من غير شكٍّ ولا مِريةٍ، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النَّسائي)) (5). .وجه الدَّلالة: أنَّ السِّواكَ سَبَبٌ لطهارةِ الفَمِ، وكلَّما تغيَّرَ الفَمُ واحتاج إلى التَّطهيرِ، كانت مشروعيَّةُ السِّواكِ فيه آكَدَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/154). .المطلب العاشر: السِّواكُ بِحَضرةِ النَّاسالسِّواكُ سُنَّةٌ على كلِّ حالٍ، ولو كان بحضرةِ النَّاسِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/114). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/77)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/231). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/74)، (2/68). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي- أو على النَّاس- لأمرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ)) رواه البخاري (887) واللفظ له، ومسلم (252). وجه الدَّلالة: أنَّ في الحديثِ بِعُمومه دَلالةً على أنَّ السِّواكَ سُنَّة على كلِّ حال، وخاصَّةً عند الصَّلاة، وبما أنَّ الصلواتِ المفروضةَ تُقام في المساجِدِ جماعةً؛ فإنَّ السِّواكَ بِحَضرةِ النَّاسِ وفي المساجدِ؛ مِنَ السُّنَنِ المندوبةِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (60/322). .2- عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فوَجَدتُه يستنُّ بسِواكٍ بِيَدِه، يقول: أُعْ أُعْ أُعْ أُعْ (بضمِّ الهمزة، وسكون العين): حِكايةٌ لِصَوتِه إذا جعَل السِّواكَ على طرَفِ لِسانِه، والمراد بقوله: كأنَّه يتهوَّعُ: التهوُّع: التقيُّؤُ؛ أي: له صَوتٌ كَصَوتِ المتقيِّئِ. ((فتح الباري)) لابن حجر (1/356)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (60/323). والسِّواكُ في فيه، كأنه يَتَهوَّعُ)) رواه البخاري (244) واللفظ له، ومسلم (254). . وجه الدَّلالة: أنَّه مِن بابِ التَّنظيفِ والتطيُّبِ، لا من بابِ إزالةِ القاذورات؛ لكونِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَختَفِ به؛ ولهذا بوَّبوا لهذا الحديثِ: بابُ استياكِ الإمامِ بحَضرةِ رَعيَّته ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 52)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/14)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (60/323). .ثانيًا: أنَّ السِّواكَ مِن بابِ العباداتِ والقُرَبِ التي لا تخفَى، وليس من قَبيلِ ما يُطلَبُ إخفاؤُه ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 52)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (60/324). .ثالثًا: أنَّ المُسلِمَ مأمورٌ في كلِّ حالٍ مِن أحوالِ التقرُّبِ إلى الله تعالى أن يكونَ في حالةِ كَمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشَرَفِ العبادةِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (60/322). .رابعًا: عَدَمُ وجودِ الدَّليلِ الخاصِّ بكراهةِ السِّواكِ بحَضرةِ النَّاسِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/74). .المبحث الخامس: صِفة الاستياك المطلب الأوَّل: هل السِّواكُ باليَدِ اليُمنى أو اليُسرى؟ الأفضَلُ الاستياكُ باليَدِ اليُمنى، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/114). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/382)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/139)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/124). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/55)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/37). ، وهو قولٌ للحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/148)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/128). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عائشةَ رِضوانُ اللهِ عليها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيمُّنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه وطُهورِه، وفي شأنِه كلِّه)) رواه البخاري (168) واللفظ له، ومسلم (268). .ثانيًا: أنَّ السِّواكَ عِبادةٌ مَقصودةٌ، تُشرَعُ عند القيامِ إلى الصَّلاةِ، وإنْ لم تكُنْ هناك أوساخٌ لإزالَتِها، وما كان عبادةً مَقصودةً، كان باليَمينِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/109)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/155). .المطلب الثَّاني: البَدءُ بجانِبِ الفَمِ الأيمنِيُستحبُّ أن يَبدأَ في الاستياكِ بِجانِبِ فَمِه الأيمنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/21)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/25). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/382)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/384). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/282)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/55). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/128)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/19). .الدليل مِن السُّنَّةِ:عمومُ ما جاء عن أمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، حيث قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التيمُّنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه وطُهورِه، وفي شأنِه كلِّه)) رواه البخاري (168) واللفظ له، ومسلم (268). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب . الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية. الفصل الرَّابع: تقليم الأظفار. الفصل الخامس: غَسْل البَراجم.

يُسَنُّ لم يثبُتْ في كيفيَّةِ تَقليمِ الأظفارِ شيءٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال النوويُّ: (قال الغزاليُّ في الإحياء: يبدأ بمُسبحةِ اليُمنى ثم الوسطى، ثم البِنصَر، ثم خِنصر اليُسرى إلى إبهامِها، ثم إبهام اليُمنى، وذكَر فيه حديثًا وكلامًا في حِكمَتِه، وهذا الذي قاله ممَّا أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازريُّ المالكيُّ الإمام في عِلم الأصولِ والكلام والفقه). ((المجموع)) (1/286). وقال ابن حجر: (وقد أنكر ابنُ دقيق العيد الهيئةَ التي ذكَرها الغزالي ومن تبِعَه، وقال: كلُّ ذلك لا أصلَ له، وإحداثُ استحبابٍ لا دليلَ عليه). ((فتح الباري)) (10/345، 346). وقال ابن حجر أيضًا: (لم يثبُت في ترتيبِ الأصابِعِ عند القصِّ شيءٌ مِن الأحاديث) ((فتح الباري)) (10/345). وقال السَّخاويُّ: (لم يثبت في كيفيَّة قصِّ الأظافِرِ ولا في تعيينِ يومٍ له؛ شيءٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما يُعزى من النَّظْمِ فيها لعليٍّ، فباطل). ((المقاصد الحسنة)) (ص 489). تقليمُ يجوز رَمْيُ الظُّفر في أيِّ مكانٍ، ولا يجِبُ دَفنُه. سُئل ابن باز: هل يجب دَفنُ الشَّعرِ المتساقِطِ والأظافر المقصوصة في التُّراب؟ فقال: (ليس بلازمٍ؛ يُلقيها في القمامة، والحمدُ لله، ما فيه دليلٌ على دفنها، إذا ألقاها في القمامةِ كفَى، والحمد لله). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/62). وسُئل ابن عثيمين عمَّاذا يفعل الإنسانُ بالشَّعرِ المتساقِطِ أو الأظافر؛ هل يتمُّ حَرقُها، أم وَضعُها في الترابِ؟ فأجاب: (ذهب بعضُ أهل العلم أنَّه ينبغي للإنسانِ أن يَدفِنَ ما يُزيلُ عن نفسِه مِن شَعر وظُفر، واستدلُّوا لذلك بفعل الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ فإنْ تيسَّر هذا فذاك، وإن لم يتيسَّر فلا بأس أن يضعَه في أيِّ مكانٍ كان). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)). وقال أيضًا: (الشَّعرُ الذي يخرُجُ مِن الرأس أو من لِحيةِ الرَّجُل أو يكونُ من نتْفِ الآباط أو حَلقِ العانة، كلُّ هذا إذا أُلقِيَ في الزبالة مثلًا أو في أيِّ مكان، فإنَّه لا بأس بذلك؛ لأنَّه بانفصالِه عن الإنسان لم يَبقَ له حُرمةٌ، لكن بعض السَّلف يرى أنَّ الإنسانَ يَدفِنُه؛ أي: يدفن ما تساقَطَ منه من شَعرٍ أو ظُفرٍ؛ فإن فعَلَ الإنسانُ فلا بأس، وإنْ ترَكَه في الزِّبالة أو في أيِّ مكانٍ فلا بأس). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)). الأظفارِ الظُّفُر: فيه لغات، أفصحها: ضمُّ الظاء والفاءِ، وبه جاء القرآن، وتقليم الأظفار: هو تفعيلٌ من القَلْمِ، وهو قطع ما طال عن اللَّحمِ منها، والقُلامة: ما يُقطَع من الظُّفُر. ((المصباح المنير)) للفيومي (2/385)، ((المجموع)) للنووي (1/284)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/149)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/ 56)، وينظر: ((درر الحكَّام)) للملا خسرو (1/323)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/226). ، والمالكيَّة ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (8/336)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/635). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/285)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (1/94). ، والحنابلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (1/20)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/65). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا خِلاف بين العلماء في قصِّ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْطِ وحَلقِه لِمَن صعُب عليه النَّتْفُ، ولا في الاختتان- أنَّ كلَّ ذلك عندهم سُنَّة مسنونةٌ مجتمَعٌ عليها، مندوبٌ إليها، إلَّا الختان؛ فإنَّ بعضَهم جعله فرضًا). ((الاستذكار)) (8/336) وينظر: ((التمهيد)) (21/68). وقال النوويُّ: (أمَّا تقليمُ الأظفارِ، فمُجمَعٌ على أنَّه سُنَّة). ((المجموع)) (1/285). لكن قال ابن حجر: (ذهب ابنُ العربيِّ إلى القول بوجوبِ جَميعِ خصال الفِطرةِ، وفي ذلك يقول: (والذي عندي أنَّ الخِصالَ الخَمسَ المذكورةَ في هذا الحديث، كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو تركها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ الآدميِّين؛ فكيف من جملةِ المسلمين؟!) كذا قال في شرح الموطأ، وتعقَّبه أبو شامة بأنَّ الأشياءَ التي مقصودها مطلوبٌ لتحسينِ الخَلق- وهي النَّظافة- لا تحتاج إلى ورودِ أمرِ إيجابٍ للشَّارعِ فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفُسِ، فمجرَّد النَّدبِ إليها كافٍ، ونقل ابنُ دقيق العيد عن بعضِ العُلَماءِ أنَّه قال: دلَّ الخَبَرُ على أنَّ الفطرةَ بمعنى الدِّين، والأصلُ فيما أُضيفَ إلى الشَّيءِ أنَّه منه، أن يكونَ مِن أركانِه لا من زوائِدِه، حتى يقومَ دليلٌ على خلافِه، وقد ورد الأمرُ باتِّباعِ إبراهيمَ عليه السَّلام، وثبَت أنَّ هذه الخِصالَ أُمِرَ بها إبراهيمُ عليه السَّلام، وكلُّ شيءٍ أمَر الله باتِّباعه فهو على الوُجوبِ لِمَن أُمِرَ به، وتعقِّب بأنَّ وجوبَ الاتِّباعِ لا يقتضي وجوبَ كلِّ متبوعٍ فيه، بل يتمُّ الاتباعُ بالامتثالِ؛ فإن كان واجبًا على المتبوعِ كان واجبًا على التابع، أو ندبًا فنَدْبٌ، فيتوقَّفُ ثُبوتُ وجوبِ هذه الخِصالِ على الأمَّة على ثُبوتِ كَونِها كانت واجبةً على الخَليلِ عليه السلامُ). ((فتح الباري)) (10/340). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرةِ: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسْلُ البراجِم، ونتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةَ رواه مسلم (261). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب . الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية. الفصل الثَّالث: أحكام السِّواك. الفصل الخامس: غَسْل البَراجم.

المبحث الأوَّل: حُكم نتْف الإبْطيُسَنُّ نتْفُ الإبْطِ الإبْط (بإسكان الباء): وفيه لُغتان: التَّذكيرُ والتأنيث، حكاهما أبو القاسم الزَّجَّاجيُّ وآخرون، قال ابن السِّكِّيت: الإبْطُ مذكَّر وقد يؤنَّث، فيقال: إبْطٌ حسَن وحسَنَة. ((تهذيب الأسماء واللغات)) للنووي (ص: 970). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/334)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/193). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 535)، وينظر:  ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (8/336)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/635). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/288)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (1/94). ، والحنابلة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/87)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/65). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا خِلافَ بين العُلَماءِ في قصِّ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلقِه لِمَن صعُب عليه النَّتْفُ، ولا في الاختتانِ- أنَّ كلَّ ذلك عندهم سُنَّةٌ مسنونةٌ مُجتمَع عليها، مندوبٌ إليها، إلَّا الختان؛ فإنَّ بعضَهم جعله فرضًا). ((الاستذكار)) (8/336)، ويُنظر: ((التمهيد)) (21/68). وقال النوويُّ: (أمَّا نتْفُ الإبْطِ، فسُنَّة بالاتِّفاق). ((شرح صحيح مسلم)) (3/149). لكن قال ابن حجر: (ذهب ابنُ العربيِّ إلى القول بوجوبِ جَميعِ خصال الفِطرةِ، وفي ذلك يقول: (والذي عندي أنَّ الخِصالَ الخَمسَ المذكورةَ في هذا الحديث، كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو تركها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ الآدميِّين؛ فكيف من جملةِ المسلمين؟!) كذا قال في شرح الموطأ، وتعقَّبه أبو شامة بأنَّ الأشياءَ التي مقصودها مطلوبٌ لتحسينِ الخَلق- وهي النَّظافة- لا تحتاج إلى ورودِ أمرِ إيجابٍ للشَّارعِ فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفُسِ، فمجرَّد النَّدبِ إليها كافٍ، ونقل ابنُ دقيق العيد عن بعضِ العُلَماءِ أنَّه قال: دلَّ الخَبَرُ على أنَّ الفطرةَ بمعنى الدِّين، والأصلُ فيما أُضيفَ إلى الشَّيءِ أنَّه منه، أن يكونَ مِن أركانِه لا من زوائِدِه، حتى يقومَ دليلٌ على خلافِه، وقد ورد الأمرُ باتِّباعِ إبراهيمَ عليه السَّلام، وثبَت أنَّ هذه الخِصالَ أُمِرَ بها إبراهيمُ عليه السَّلام، وكلُّ شيءٍ أمَر الله باتِّباعه فهو على الوُجوبِ لِمَن أُمِرَ به، وتعقِّب بأنَّ وجوبَ الاتِّباعِ لا يقتضي وجوبَ كلِّ متبوعٍ فيه، بل يتمُّ الاتباعُ بالامتثالِ؛ فإن كان واجبًا على المتبوعِ كان واجبًا على التابع، أو ندبًا فنَدْبٌ، فيتوقَّفُ ثُبوتُ وجوبِ هذه الخِصالِ على الأمَّة على ثُبوتِ كَونِها كانت واجبةً على الخَليلِ عليه السلامُ). ((فتح الباري)) (10/340). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891)، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونتفُ الإبْط، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكون المضمضةَ رواه مسلم (261). .المبحث الثاني: كيفيَّةُ إزالةِ شَعرِ الإبْطِ   يُسنُّ إزالةُ شَعرِ الإبْطِ بالنَّتْف، فإنْ أزالَه بالحَلقِ أو التنوُّرِ أي: إزالةُ الشَّعرِ بالنُّورةِ، وهي حَجرُ الكِلس، ثم غَلَبت على أخلاطٍ تُضافُ إلى الكِلسِ مِن زِرنيخٍ وغيره. ((المصباح المنير)) للفيومي (2/629). جاز، وكان مؤدِّيًا لأصل السُّنةِ، إلَّا أنَّ النَّتفَ أولى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (6/406)، ((حاشية على مراقي الفلاح)) للطحطاوي (ص: 342)، ((الفتاوى الهندية)) (5/358). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 1137)، وينظر: ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (4/449)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (2/579). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/288)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/76)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/65). .الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِم، ونَتفُ الإبْطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريَّا: قال مُصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ إلَّا أن تكونَ المضمضةَ رواه مسلم (261). .وجه الدَّلالة:أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين إزالةِ شَعرِ العانةِ وإزالةِ شَعرِ الإبْط، فذَكَرَ في الأوَّلِ الحَلقَ، وفي الثَّاني النَّتفَ؛ وذلك ممَّا يدلُّ على رعايةِ هاتينِ الهَيئتينِ في محلِّهما ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62، 63). .ثانيًا: النَّظَرُ إلى المقصودِ مِن إزالةِ نتفِ الإبْطِ، وهو النَّظافةُ، يُفيدُ جوازَه بكلِّ مُزيلٍ ((المجموع)) للنووي (1/288)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/344). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب . الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية. الفصل الثَّالث: أحكام السِّواك. الفصل الرَّابع: تقليم الأظفار.

المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستحدادِالاستحدادُ: حَلْقُ العانةِ ويكون بأيِّ وسيلة تُزيلُ الشَّعر. ، وسُمِّي استحدادًا لاستعمالِ الحديدةِ، وهي الموسى ((شرح النووي على مسلم)) (3/148). . والمرادُ بالعانةِ: الشَّعرُ الذي فَوقَ ذَكَر الرَّجُل وحوالَيه، وكذاك الشَّعرُ الذي حوالَي فرْجِ المرأة قال النوويُّ: (أمَّا حقيقةُ العانةِ التي يُستحبُّ حَلقُها، فالمشهورُ أنَّها الشَّعرُ النَّابِتُ حوالَي ذَكَر الرَّجُل وقُبُلِ المرأة وفوقَهما: ورأيتُ في كتاب الودائع المنسوبِ إلى أبي العبَّاس ابن سُرَيج- وما أظنُّه يصحُّ عنه- قال: العانةُ الشَّعر المستديرُ حولَ حَلْقة الدُّبر: وهذا الذي قاله غريب، ولكن لا مَنْعَ مِن حلْقِ شَعر الدُّبر، وأمَّا استحبابُه فلم أرَ فيه شيئًا لمن يُعتمَد، غير هذا؛ فإنْ قصَدَ به التنظُّفَ وسُهولة الاستنجاءِ، فهو حسَنٌ مَحبوبٌ). ((شرح النووي على مسلم)) (3/148)، ((المجموع)) (1/289). .المبحث الثَّاني: حُكمُ الاستحدادِالاستحدادُ سُنَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/50)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/226). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي)) (2/577)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (21/61). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/296). والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/75)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/103). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال ابن رشد: (وحَلْق العانةِ؛ لأنَّها من سُنَّة الحيِّ باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (1/231)     وقال ابن عبدِ البَرِّ: (أمَّا قصُّ الأظفارِ وحَلْقُ العانة، فمُجتمَعٌ على ذلك أيضًا). ((التمهيد)) (21/68). وقال النوويُّ: (أمَّا حَلقُ العانةِ، فمتَّفقٌ على أنَّه سُنَّة أيضًا). ((المجموع)) (1/289). قال العراقيُّ: (الاستحدادُ استفعالٌ مِن استعمالِ الحَديدِ في حَلْقِ العانةِ، وهو مُستحَبٌّ إجماعًا). ((طرح التثريب)) (2/71). وقال الشوكانيُّ: (هو سُنَّةٌ بالاتِّفاقِ، ويكونُ بالحَلقِ والقصِّ والنَّتْفِ والنُّورةِ). ((نيل الأوطار)) (1/109). لكن قال ابن حجر: (ذهب ابن العربيِّ إلى القول بوجوب جميع خصال الفِطرة، وفي ذلك يقول: (والذي عندي أنَّ الخِصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإنَّ المرء لو تركها لم تبقَ صورته على صورة الآدميِّين؛ فكيف من جملة المسلمين؟!) كذا قال في شرح الموطأ، وتعقَّبه أبو شامة بأنَّ الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ لتحسين الخَلق- وهي النَّظافة- لا تحتاج إلى ورود أمرِ إيجاب للشارع فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفس، فمجرَّد النَّدب إليها كافٍ، ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنَّه قال: دلَّ الخبر على أنَّ الفطرة بمعنى الدِّين، والأصل فيما أُضيف إلى الشيء أنَّه منه أن يكون من أركانه لا من زوائده، حتى يقوم دليلٌ على خلافه، وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السَّلام، وثبَت أنَّ هذه الخِصالَ أُمر بها إبراهيم عليه السَّلام، وكل شيء أمَر الله باتِّباعه فهو على الوجوب لمن أُمر به، وتعقِّب بأنَّ وجوب الاتِّباع لا يقتضي وجوبَ كلِّ متبوع فيه، بل يتمُّ الاتباع بالامتثال؛ فإن كان واجبًا على المتبوع كان واجبًا على التابع، أو ندبًا فندب، فيتوقَّف ثبوت وجوب هذه الخِصال على الأمَّة على ثبوت كونها كانت واجبةً على الخليل عليه السلام). ((فتح الباري)) (10/340). . الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِم، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريَّا: قال مُصعَبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةَ رواه مسلم (261). .المبحث الثالث: حُكمُ تَركِ الاستحدادِ ونَتفِ الإبْطِ وقَصِّ الشَّارِبِ وتقليمِ الأظفارِ فَوقَ أربعينَ يومًااختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ مَن تَرَك الاستحدادَ ونَتْفَ الإبْطِ وقَصَّ الشَّارِبِ وتقليمَ الأظفارِ فَوقَ أربعينَ يومًا على قَولينِ:القول الأول: يُكره ترْكُ شَعرِ العانةِ، وكذا ترْكُ نَتفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ؛ أكثرَ مِن أربعينَ يومًا يُضبَطُ الحَلْقُ المُستحَبُّ بالحاجةِ وطُولِ الشَّعرِ، فإذا طال حُلِقَ، وكذلك قصُّ الشَّارب، ونتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفارِ. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/228)، ((المفهم)) للقرطبي (1/515)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/148، 149)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/346). ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234) ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/153)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/105). .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْط، وحَلْقِ العانةِ: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ)) رواه مسلم (258). .وجه الدَّلالة: أنَّ قولَه: (وُقِّتَ لنا): هو من صِيَغِ الأحاديثِ المرفوعةِ؛ مثل قوله: (أُمِرْنا بكذا)، وعلى تقديرِ أنَّه موقوفٌ، فهو من المقدَّراتِ التي ليس للرأي فيها مَدخلٌ، فيكون كالمرفوعِ ((شرح النووي على مسلم)) (3/150)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/407). .القول الثاني: يَحرُمُ ترْكُ شَعرِ العانةِ، وتركُ نَتفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ، أكثرَ من أربعينَ يومًا، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة قال ابنُ عابدين: (وكُرِه تَرْكُه تحريمًا... ولا عُذرَ فيما وراءَ الأربعينَ، ويستحقُّ الوعيدَ). ((حاشية ابن عابدين)) (6/407)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/357). ، واختاره الشَّوكانيُّ قال الشوكاني: (قلت: بل المختارُ أنَّه يُضبَطُ بالأربعينَ التي ضبَطَ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا يجوزُ تجاوُزُها، ولا يُعَدُّ مُخالِفًا للسنَّةِ مَن ترَكَ القَصَّ ونحوه بعد الطُّولِ إلى انتهاءِ تلك الغاية) ((نيل الأوطار)) (1/143). وابنُ باز قال ابن باز: (تطويلُ الأظفارِ خلافُ السنَّةِ، وقد ثبت عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقَصُّ الشَّارب، ونَتفُ الإبْطِ، وقَلْمُ الأظفار. ولا يجوزُ أن تُترَكَ أكثَرَ مِن أربعينَ ليلةً) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/50). وقال: (وأمَّا حَلقُ العانةِ ونَتفُ الإبْطِ وقَلْمُ الأظفار؛ ففي وجُوبِها خلافٌ بين أهلِ العِلمِ، والمشهورُ في كلامِهم أنَّها سُنةٌ، وظاهِرُ الأدلَّةِ يقتضي وجوبَها؛ لإطلاقِ الأحاديثِ الآمِرةِ بذلك؛ ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَقَّتَ للمُسلمينَ ألَّا يَتركُوها مع قَصِّ الشَّارِبِ أكثَرَ مِن أربعينَ ليلة؛ كما روى ذلك مسلم في صحيحِه عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ وتَقليمِ الأظفارِ ونَتفِ الإبْطِ وحَلْقِ العانةِ ألَّا تُترَكَ أكثَرَ مِن أربعينَ ليلةً)) وإذا قال الصحابيُّ مثلَ هذه الصيغةِ، فهي في حُكمِ المَرفوعِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كقوله: أُمِرْنا أو نُهِينا؛ لأنَّه لا آمَرَ ولا ناهِيَ ولا مُؤَقِّتَ إلَّا هو..) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/50). وقال أيضًا: (الأظفارُ يَجِبُ تَعَهُّدُها قبل مُضِيِّ أربعينَ ليلةً؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقَّتَ للنَّاسِ في قَلْمِ الأظفارِ، وحلقِ العانة، ونتفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارِبِ: ألَّا يُترَكَ ذلك أكثَرَ مِن أربعينَ ليلةً، هكذا ثبتَ عن رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو خادِمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وَقَّتَ لنا في قَصِّ الشارِبِ، وقَلْمِ الظُّفُر، ونتف الإبْطِ، وحَلْقِ العانة، ألَّا نَترُكَ ذلك أكثَرَ مِن أربعينَ ليلةً)). أخرَجَه الإمامُ مُسلم في الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد، والنَّسائي، وجماعة بلفظ: ((وَقَّتَ لنا رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا نَترُكَ الأظفارَ، والشَّارِبَ، وحَلْقَ العانةِ، ونَتْف الإبْطِ، أكثَرَ مِن أربعينَ ليلة)). فالواجِبُ على النِّساءِ والرِّجالِ أن يُلاحظوا هذا الأمر، فلا يُترك الظُّفُر، ولا الشَّارب، ولا العانة- وهي: الشِّعْرة-، ولا الإبْطِ، أكثَرَ من أربعين ليلةً) مجموع فتاوى ابن باز- (10 / 50) .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن أنسِ بِن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتَقليمِ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ)) رواه مسلم (258). .وجه الدَّلالة: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقَّتَ للنَّاسِ في قَلْمِ الأظفارِ، وحَلْقِ العانةِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وقَصِّ الشَّارِبِ: ألَّا يُتَرَك ذلك أكثَرَ مِن أربعينَ ليلةً؛ ممَّا دَلَّ على وجوبِ تَعَهُّدها قبل مُضِيِّ أربعينَ ليلةً، وعدمِ جَوازِ تَجاوُزِ الأربعينَ ((نيل الأوطار)) (1/143)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10 / 50). .المبحث الرابع: كيفيَّةُ الاستحدادِالأفضَلُ فيه الحَلقُ، وتجوزُ الإزالةُ بأيِّ شيءٍ، كالقصِّ والنَّتفِ والنُّورةِ؛ والرَّجُلُ والمرأةُ في ذلك سواءٌ كَونُ الحَلقِ أفضلَ للرَّجُلِ، هو محلُّ اتِّفاقٍ بين الفُقَهاءِ، ثمَّ وقع الخلافُ بينهم فيما هو الأفضَلُ للمرأة؟ فالمالكيَّة والحنابلة ذهبوا إلى أنَّ الحَلقَ لها أفضل، إلَّا أنَّ المالكيَّةَ كَرِهوا للمرأة النَّتفَ؛ لأنَّه من النَّمصِ المنهيِّ عنه، بينما ذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّ النَّتفَ للمرأةِ أفضَلُ، وخصَّه الشافعيَّة بالشابَّةِ دون العَجوزِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/406)، ((حاشية العدوي)) (2/443)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/148)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/103)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/76)، ((الموسوعة الكويتية)) (14/84). ، وهذا مَذهَبُ الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/76)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/64). ، واختاره النوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الاستحدادُ، فهو حلْقُ العانة؛ سمِّي استحدادًا لاستعمالِ الحديدةِ، وهي المُوسى، وهو سُنَّة، والمرادُ به نظافةُ ذلك الموضِعِ، والأفضَلُ فيه الحَلقُ، ويجوزُ بالقصِّ والنَّتفِ والنُّورةِ). ((شرح النووي على مسلم)) (3/148). ، وابنُ دقيق العيد قال ابنُ دقيق العيد: ("الاستحدادُ" استفعالٌ مِن الحديدِ، وهو إزالةُ شَعرِ العانةِ بالحديدِ، فأمَّا إزالَتُه بغير ذلك كالنَّتفِ وبالنُّورةِ، فهو محصِّلٌ للمقصودِ، لكنَّ السُّنةَ والأَولى، الذي دلَّ عليه لَفظُ الحَديثِ). ((إحكام الأحكام)) (ص: 62). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (حَلقُها- أي: العانة- بالموسى، أفضَلُ إذا تيسَّر، وهو الاستحدادُ، فإنْ كان ذلك يشقُّ أو لم يتيسَّر للرجُلِ أو للمرأةِ، فإنَّها تُزالُ بالأدويَّة المعروفةِ التي يَعتادُها النَّاسُ.( ((الموقع الرسمي لابن باز)). .الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كنَّا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزاةٍ، فلمَّا قَدِمنا المدينةَ ذهبْنا لندخُلَ، فقال: أمهِلوا حتَّى ندخُلَ ليلًا- أي: عِشاءً-؛ كي تمتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتستحِدَّ الـمُغِيبةُ الـمُغِيْبةُ: التي غاب عنها زَوجُها. ((شرح النووي على مسلم)) (10/54). )) رواه البخاري (5246)، ومسلم (715)، واللفظ له. .وجهُ الدَّلالة: أنَّ الاستحدادَ هو استفعالٌ مِنَ الحديدِ، وهو إزالةُ شَعرِ العانةِ بالحديدِ ((شرح النووي على مسلم)) (10/54)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62). .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891)، ومسلم (257). .وجه الدَّلالة: أنَّ لفظ الحديث فرَّق بين إزالة شَعرِ العانةِ وإزالةِ شَعرِ الإبْطِ، فذَكَر في الأوَّلِ الاستحدادَ، وفي الثاني النَّتْفَ، وذلك ممَّا يدلُّ على رِعاية هاتين الهيئتينِ في محلِّهما ((شرح النووي على مسلم)) (3/148)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62). .3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسْلُ البَراجم، ونتفُ الإبْط، وحَلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماء))، قال زكريَّا: قال مُصعَبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةَ رواه مسلم (261). . وجه الدَّلالة: أنَّ الحلقَ أفضلُ؛ لموافَقَتِه للحديثِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/104). .ثانيًا: المقصودُ هو النَّظافةُ وإزالةُ الشَّعر، فإذا أُزيل بأيِّ وسيلةٍ، تحقَّقَ المقصودُ انظر: ((شرح النووي على مسلم)) (3/148)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 62). .المبحث الخامس: مُباشرةُ الأجنبيِّ لحَلْقِ العانةِ ينبغي على المَرءِ أن يَحلِقَ عانَتَه بنَفسِه، ولا يدَعَ أحدًا يطَّلِعُ على عَورَتِه، إلَّا مَن يحِلُّ له الاطِّلاعُ عليها من زوجةٍ أو أَمَةٍ قال ابن قدامة: (إن اطَّلَى بنُورةٍ فلا بأسَ، إلَّا أنَّه لا يدَعُ أحدًا يلي عَورَتَه، إلَّا مَن يَحِلُّ له الاطِّلاعُ عليها مِن زوجةٍ أو أَمَةٍ). ((المغني)) (1/64-65)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/289)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/344، 348). .الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقَولُ الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 30-31].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ)) رواه مسلم (338). .2- عن بَهزِ بن حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، عَوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: احفظْ عورتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما ملَكت يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فإذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يراها أحدٌ فلا يَريَنَّها، قلتُ: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: فاللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه)) روى البخاريُّ آخِره مُعلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (278)، ورواه موصولًا أبو داود (4016) واللفظ له، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920)، وأحمد (20046)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8972). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (94) وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/145)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/337): ثابت، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (99): إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور، وصححه ابن القيِّم في ((تهذيب السنن)) (11/56)، وحسَّنه ابن حجر في ((هدي الساري)) (20)، وقال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/54): حسن مشهور عن بهز، وحسنه ابن باز كما في ((الفوائد العلمية)) (6/104)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4016) .ثالثًا: من الإجماعِنقَل النوويُّ الإجماعَ على تحريمِ نظَرِ الرَّجُلِ إلى عَورةِ الرجُلِ، والمرأةِ إلى عَورةِ المرأةِ قال النوويُّ: (ففيه تحريمُ نظَر الرَّجُلِ إلى عورةِ الرَّجُلِ، والمرأةِ إلى عورةِ المرأة، وهذا لا خلافَ فيه، وكذلك نَظَرُ الرَّجُلِ إلى عورةِ المرأةِ، والمرأةِ إلى عورةِ الرَّجُلِ، حرامٌ بالإجماع، ونبَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنظر الرَّجُلِ إلى عورةِ الرَّجُلِ على نظَرِه إلى عورةِ المرأةِ، وذلك بالتَّحريمِ أَوْلى، وهذا التحريمُ في حقِّ غَيرِ الأزواجِ والسَّادةِ). ((شرح النووي على مسلم)) (4/30). ، ونقَلَه عنه ابنُ حَجَرٍ ولم يتعقَّبه ((فتح الباري)) لابن حجر (9/338). .ونقَل الإجماعَ على وُجوبِ سَتْرِ العَورةِ عَن أعيُنِ النَّاسِ مطلقًا: النوويُّ قال النوويُّ: (سَترُ العورةِ عَن العُيونِ واجبٌ بالإجماعِ). ((المجموع)) (3/166). ، وابنُ رجبٍ الحنبليُّ قال ابن رجب: (أجمَعَ العُلَماءُ على وجوبُ سَترِ العَورة بين النَّاسِ عَن أبصارِ النَّاظرينَ). ((فتح الباري)) (2/171). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: تعريف الفطرة، وحكم قصُّ الشَّارب . الفصل الثَّاني: إعفاء اللِّحية. الفصل الثَّالث: أحكام السِّواك. الفصل الرَّابع: تقليم الأظفار.