الفِطرة لغةً: الخِلْقةُ [1295] انظر: لسان العرب (5/ 56)، ومختار الصحاح (ص: 241). .الفِطرةُ اصطلاحًا: هي الطَّبع السَّويُّ، والجِبلَّة المُستقيمةُ التي خُلِقَ النَّاسُ عليها قال ابن حجر: (قال أبو شامة: أصلُ الفِطرةِ الخِلقةُ المبتدَأة، ومنه: فاطِرُ السَّمواتِ والأرض؛ أي: المُبتدِئ خلقَهنَّ، وقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطرَةِ))؛ أي: على ما ابتدَأَ اللهُ خَلْقَه عليه، وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، والمعنى: أنَّ كلَّ أحدٍ لو تُرك مِن وَقتِ ولادَتِه وما يؤدِّيه إليه نَظَرُه، لأدَّاه إلى الدِّينِ الحقِّ، وهو التَّوحيدُ، ويؤيِّده قوله تعالى قبلها: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ، وإليه يُشيرُ في بقية الحديثِ؛ حيث عقَّبه بقوله: ((فأبواه يُهوِّدانِه ويُنصِّرانِه))، والمرادُ بالفِطرةِ في حديث الباب: أنَّ هذه الأشياءَ إذا فُعِلَت اتَّصَفَ فاعِلُها بالفِطرةِ التي فطَر اللهُ العباد عليها، وحثَّهم عليها، واستحبَّها لهم؛ ليكونوا على أكمَلِ الصِّفاتِ وأشرَفِها صورةً. اهـ) ((فتح الباري)) (10/339). وينظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/143)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/130-131). .وقيل: هي سُنَنُ الأنبياءِ قال الخطَّابي: (قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عَشْرٌ مِن الفِطرة)) فسَّر أكثَرُ العُلَماءِ الفِطرةَ في هذا الحديثِ بالسُّنة، وتأويله: أنَّ هذه الخِصالَ مِن سُنَن الأنبياءِ الذين أُمِرنا أن نقتديَ بهم). ((معالم السنن)) (1/31) وينظر: ((فتح الباري)) (10/339)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/458)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/313). وقال ابن حجر: (وقد ردَّ القاضي البيضاويُّ الفطرةَ في حديثِ البابِ إلى مجموعِ ما ورَد في معناها، وهو الاختراعُ، والجِبلَّة، والدِّين، والسُّنة، فقال: هي السُّنةُ القَديمةُ التي اختارها الأنبياءُ، واتَّفَقَت عليها الشَّرائِعُ، وكأنَّها أمرٌ جِبليٌّ فُطروا عليها) ((فتح الباري)) (10/339). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكم قصِّ الشَّارب. المبحث الثالث: كيفيَّة قصِّ الشَّارب .

يُسَنُّ قَصُّ الشَّارب، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/67)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/405). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 382)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (13/279)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/96). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/287)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/72). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/151)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (1/105). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال العراقيُّ: (فيه استحبابُ قصِّ الشَّارِبِ، وهو مُجمَعٌ على استحبابِه، وذهب بعض الظَّاهريَّة إلى وجوبِه). ((طرح التثريب)) (2/72). قال الشَّوكاني: (قوله: ((وقصُّ الشُّارب)) هو سُنَّةٌ بالاتِّفاقِ) ((نيل الأوطار)) (1/109). لكن قال ابن حزم: (أمَّا قصُّ الشَّارِبِ ففرْضٌ) ((المحلى)) (1/423). وقال ابن حجر: (ذهب ابن العربيِّ إلى القَولِ بوُجوبِ جَميعِ خِصال الفِطرةِ، وفي ذلك يقول: (والذي عندي أنَّ الخصالَ الخَمسَ المذكورةَ في هذا الحديثِ كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو ترَكها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ الآدميِّين؛ فكيف مِن جملةِ المسلمين؟!) كذا قال في شرح الموطَّأ، وتعقَّبه أبو شامةَ بأنَّ الأشياءَ التي مقصودها مطلوبٌ لتحسينِ الخَلقِ، وهي النَّظافةُ، لا تحتاج إلى ورودِ أمرِ إيجابٍ للشَّارِعِ فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفُسِ، فمجرَّدُ النَّدبِ إليها كافٍ، ونقل ابن دقيق العيد عن بعضِ العُلَماء أنَّه قال: دلَّ الخَبَرُ على أنَّ الفِطرةَ بمعنى الدِّينِ، والأصل فيما أُضيفَ إلى الشيءِ أنَّه منه أن يكونَ مِن أركانِه لا مِن زَوائِدِه، حتى يقومَ دليلٌ على خلافه، وقد ورد الأمرُ باتِّباعِ إبراهيمَ عليه السَّلام، وثبَت أنَّ هذه الخصالَ أُمِر بها إبراهيمُ عليه السَّلام، وكلُّ شيءٍ أمَر اللهُ باتِّباعه فهو على الوجوبِ لِمَن أُمِرَ به، وتُعقِّبَ بأنَّ وجوبَ الاتباعِ لا يقتضي وجوبَ كلِّ متبوعٍ فيه، بل يتمُّ الاتِّباعُ بالامتثالِ؛ فإن كان واجبًا على المَتبوعِ، كان واجبًا على التَّابع، أو ندبًا فنُدِبَ، فيتوقَّفُ ثُبوتُ وُجوبِ هذه الخِصال على الأمَّةِ، على ثُبوتِ كَونِها كانت واجبةً على الخَليلِ عليه السَّلام). ((فتح الباري)) (10/340). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونتْفُ الإِبْطِ، وحلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مصعب: ونَسِيتُ العاشرةَ إلَّا أن تكونَ المَضمضةَ رواه مسلم (261). .3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ، وأرْخوا اللِّحى؛ خالِفوا المَجوسَ)) رواه مسلم (260). . انظر أيضا: المبحث الأول: تعريف الفِطرة لُغةً واصطلاحًا. المبحث الثالث: كيفيَّة قصِّ الشَّارب .

يُخيَّر المُسلِمُ وينطبق هذا الحُكم أيضًا على السِّبالَينِ، وهما طرَفَا الشَّارِبِ؛ فقد جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (لا يجوز ترْكُ طرَفَيِ الشَّارِبِ، بل يَقصُّ الشُّاربَ كلَّه، أو يُحفِيه كلَّه؛ عملًا بالسُّنة) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/131). بين قصِّ طرَفِ الشَّارِبِ وذلك بقصِّ طرَفِ الشَّعرِ المستديرِ على الشَّفَةِ؛ حتى يبدوَ طرَفُ الشَّفَةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة. انظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/34)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/550) ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (9/373)، ((حاشية العدوي)) (2/578)، ((المجموع)) للنووي (1/287) وإحفاءِ الشَّارِبِ وهو المبالَغةُ في القَصِّ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/410). ، وهو مذهَبُ الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/198). والحفُّ عندهم أَولى. واختيارُ الطبريِّ قال الطبريُّ: (دلَّت السُّنة على الأمرينِ، ولا تعارض؛ فإنَّ القَصَّ يدلُّ على أخْذِ البَعضِ، والإحفاءَ يدلُّ على أخذ الكلِّ، وكلاهما ثابت، فيتخيَّر فيما شاء). ينظر: ((فتح الباري)) (10/347). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمة جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (الإحفاءُ هو المبالغةُ في القصِّ؛ فمَن جزَّ الشَّارِبَ حتى تظهرَ الشَّفَة العليا أو أحفاه فلا حرَجَ عليه؛ لأنَّ الأحاديثَ جاءت بالأمرين). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/131-132). ؛ وذلك لورودِ الأحاديثِ والآثارِ الدالَّة على كلا الأمرينِ ذهب بعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الأفضلَ الجَمعُ بين حفِّ الإطارِ، وتخفيفِ ما سوى ذلك مِن الشَّارِبِ. قال ابن رشد الجَدُّ: (رُوي عن ابن القاسم أنَّه كان يكره أن يُؤخَذَ- أي: الشارب- من أعلاه، ويقول: تفسيرُ حديث النبيِّ عليه السَّلام في إحفاءِ الشَّارب إنَّما هو الإطار، والأظهر: أنَّ ذلك ليس بمكروهٍ، وأنَّه مُستحسَنٌ، فيقصُّ جميع الشَّارب؛ لِما جاء في الحديثِ مِن أنَّ قصَّه من السُّنة، ويُحفِي الإطارَ منه؛ لِما جاء في الحديثِ مِن الأمرِ بإحفاءِ الشَّوارب) ((البيان والتحصيل)) (9/347). وأمَّا ابنُ عثيمين فقال: (الأفضَلُ قصُّ الشَّارب كما جاءت به السُّنة، إمَّا حفًّا بأن يقُصَّ أطرافَه ممَّا يلي الشَّفَة حتَّى تبدوَ، وإمَّا إحفاءً بحيثُ يقصُّ جميعَه حتى يفيَه، وأمَّا حَلقُه فليس مِنَ السُّنَّة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/128). ؛ فمُقتضى الجمعِ بينها التَّخييرُ في فِعل ما دلَّت عليه انظر: ((فتح الباري)) (10/347)، و((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/131-132). .أدلَّة القصِّ:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عَشْرٌ مِن الفِطرةِ قال أبو العباس القرطبي: (قوله: ((عشرٌ مِن الفِطرةِ))... هذه الخِصال مجتمِعةٌ في أنَّها محافِظةٌ على حُسنِ الهَيئةِ والنَّظافةِ، وكلاهما يحصُل به البقاءُ على أصل كمالِ الخِلقة التي خُلِقَ الإنسانُ عليها، وبقاءُ هذه الأمور وتركُ إزالَتِها تُشوِّه الإنسانَ وتُقبِّحُه، بحيث يُستَقذَر ويُجتَنَب، فيخرج عمَّا تقتضيه الفِطرةُ الأولى، فسُمِّيَت هذه الخِصالُ: فِطرةً؛ لهذا المعنى، والله أعلم). ((المفهم)) (1/511). وقال ابن تيميَّة: (هذه الخِصالُ عامَّتُها إنَّما هي للنَّظافةِ مِن الدَّرَن). ((مجموع الفتاوى)) (21/307). : قصُّ الشَّارِبِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغَسْلُ البَراجِمِ، ونتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريَّا: قال مصعب: ونَسِيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المَضمضةَ رواه مسلم (261). .وجه الدَّلالة من الحَديثينِ:أنَّ المشروعَ هو القصُّ، وهو اللَّفظُ الواردُ في معظم الرِّوايات قال ابن حجر: (أمَّا القصُّ فهو الذي في أكثَرِ الأحاديثِ كما هنا) ((فتح الباري)) (10/346). وحمَل بعضُ أهلِ العِلمِ الألفاظَ الواردةَ في الرِّواياتِ الأخرى كالجَزِّ والإنهاكِ، على معنى القَصِّ. قال النوويُّ: (... حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أحْفُوا الشَّارِبَ، وأعْفُوا اللِّحَى)) رواه البخاريُّ ومُسلم، وفي روايةٍ: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ))، وفي رواية: ((أنهِكوا الشَّوارِبَ))، وهذه الرِّواياتُ مَحمولةٌ عندنا على الحفِّ مِن طرَفِ الشَّفَةِ لا من أصلِ الشَّعْرِ) ((المجموع)) (1/287). . 3- عن زيدِ بنِ أرقمَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن لم يأخُذْ مِن شارِبِه، فليس منَّا))   رواه الترمذي (2761)، والنَّسائي (13)، وأحمد (4/366) (19283). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال العراقيُّ في ((طرح التثريب)) (2/82): ثابت، وقوَّى إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/349)، وصحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (3/363)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2761)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسنَد)) (361) وقال: رجاله ثقات. .وجه الدَّلالة:أنَّ التَّعبيرَ بالأخذِ مِن الشَّارِبِ، يعني: أخْذَ بَعضِه، وليس أخْذَ الشَّارِبِ كلِّه ((الهداية)) للميرغيناني (1/162). .ثانيًا: من الآثارعن شُرَحْبيلَ بنِ مُسلِمٍ الخَوْلانيِّ قال: (رأيتُ خمسةً مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقصُّون شوارِبَهم ويُعفُونَ لِحاهم ويُصفِّرونَها: أبو أُمامةَ الباهليُّ، وعبدُ اللهِ بنُ بُسرٍ، وعُتبةُ بنُ عَبدِ السُّلَمي، والحجَّاجُ بن عامر الثُّمالي، والمِقدامُ بن مَعدِ يَكْرِبَ الكِنديُّ؛ كانوا يقصُّون شوارِبَهم مع طرَفِ الشَّفَةِ) رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1236)، والطبراني (20/262) (617)، والبيهقي (1/151) (718). جوَّد إسنادَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (5/170)، وحسن إسناده الألباني في ((آداب الزفاف)) (137). .أدلَّة الإحفاءِ مِن السُّنَّةِ:1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أحْفُوا الشَّوارِبَ)) رواه البخاري (5892)، ومسلم (259). .وجه الدَّلالة:أنَّ الإحفاءَ يأتي بمعنى المبالَغة، فالمرادُ المبالغةُ في القَصِّ ((النهاية)) لابن الأثير (1/410). .2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أنهِكوا الشَّوارِبَ)) رواه البخاري (5893). .3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((جزُّوا الشَّوارِبَ)) رواه مسلم (260). .وجهُ الدَّلالةِ مِن الحَديثينِ:أنَّ لفظَيِ النَّهكِ، والجزِّ، يُطلَقانِ على المُبالغةِ في الإزالةِ، دون الاستئصالِ انظر: ((فتح الباري)) (10/346). .        انظر أيضا: المبحث الأول: تعريف الفِطرة لُغةً واصطلاحًا. المبحث الثَّاني: حُكم قصِّ الشَّارب.