الواجب نحو المناهج التعليمية وكيفية تعديلها

الإجابة : الذي أرى أن تعديل المناهج لا ينبغي أن يكون من فئة واحدة، بل من فئات متعددة، كل في مجال تخصصه: منها ما يتعلق بالأمور الطبيعية، ومنها ما يتعلق بالأمور الأخلاقية، واللغوية، وغير ذلك، فلا ينبغي أن يُوْكَل هذا إلى فئة معينة من الناس. والذي يجمع هذه الفئات جميعاً هو اتصافها بصفتي القوة والأمانة، وقد أشار الله عزّ وجلّ إليهما في كتابه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾[القصص:26]. وقال الجني لما التزم بإحضار عرش بلقيس: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾[النمل:39]، فلا بد أن تكون الهيئة متعددة الفئات، ولا بد أن يكون عندها قوة فيما تنظر فيه، ولا بد أن يكون عندها أمانة، تراعي المصلحة الدينية قبل كل شيء. وحينئذٍ نرى أنه لا بد من عرض المناهج المعدَّلة على هيئة كبار العلماء لإقراره، وإبعاد ما يخالف الشرع؛ لأن في ذلك إبراء للذمة -أي: ذمة ولي الأمر- وفي ذلك -أيضاً- سلامة من اعتراض معترض فيما يُسْتَقْبل على هذه المناهج. ثم إن هذه مسألة مِن أحوج ما يكون بالنسبة لشئون الأمة؛ لأنها ستربي أجيالاً، يكون في يدها زمام الأمة، تقود الأمة إلى الهاوية أو إلى العُلى. فالواجب النظر العميق الدقيق في هذه المناهج، وأظن أن الدولة -وفقها الله- سوف تحرص غاية الحرص على مثل هذا، ونسأل الله أن يوفقها لما فيه الخير والصلاح.