حكم منع ولي الأمر الموظف من مزاولة التجارة وحكم من خالف ذلك الفتوى رقم(8551)
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
موظف بإحدى المؤسسات العمومية، أرغب في مباشرة وظيفة التجارة، غير أن القانون المعمول به في الدولة يمنع احتكار وظيفتين، وللحصول على سجل تجاري صرحت بأنني لا أعمل، هل أراني قد كذبت؟ رغم أن الشرع لا يمنع من مزاولة أكثر من وظيفة، شريطة أن تكون في الحلال، أم أن القانون الوضعي يحرم أشياء مباحة فلا مانع من التهرب عنه عند الضرورة.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فقد كذبت، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، علما بأن طاعة ولي الأمر فيما ذكرت واجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/336- 337)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
عربي
English
Franch
Urdu
