حكم من يستدل على مشروعية الصلاة على الغائب بقصة النجاشي

الإجابة : نقول له بهدوء: أعندك دليل على هذا ؟ إذا قال عندي دليل وهي صلاة النجاشي , نقول: النجاشي ملك في الحبشة , قائد مات في بلد غير إسلامي, لم يُعلم أنه صلي عليه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ألم يمت أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة وما صلّى عليهم؟ سيقول: بلى, إذاً: كيف تصلي أنت على هؤلاء؟ ثم إن الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن ولي الأمر خطأ, صلِّ عليه في بيتك مع أهلك كما تحب, لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك ليس بصحيح, قد يكون بعضهم يكره خالك, ولا يرى له فضلاً حتى يصلي عليه صلاة الغائب, فنحن نقول: صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة, ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي, والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره, ثم هو في بلد كفر, يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا, فمن قال: إنه قد صلي عليه وأنه بعد ذلك صلّى عليه صلاة الغائب. فإن هدى الله هذا الرجل بهذا فهذا المطلوب, وإلا قيل له: اكتب كتاباً إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. السائل: هل ينتفع بصلاة الغائب هذا؟ إذا صارت مشروعة ينتفع بها, وإن لم تكن مشروعة فلا ينتفع بها.