حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية

الإجابة : قد سبق منا غير مرة التنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم ممن يستورد العمال ألا يستورد غير المسلمين في هذه الجزيرة بوجه أخص؛ لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام، ومطلع شمس الرسالة، ومرجع المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج المشركين منها، ووصى بذلك عند وفاته أن يخرجوا من هذه الجزيرة، سواء كانوا يهود أو نصارى، أو وثنيين أو شيوعيين، جميع أنواع الكفرة يجب إخراجهم من هذه الجزيرة، وألا يبقى فيها إلا مسلم، ونهى أن يجتمع فيها دينان، فلا يجوز البقاء لدين آخر غير الإسلام في هذه الجزيرة، لا من العمال ولا من السكان، بل يجب إخراجهم إلا من وردها لحاجة عارضة، كالبريد أو التاجر الذي يبيع حاجته وينصرف، ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولأيام معدودة، فعلى المؤسسات والشركات والأفراد، وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر، وأن تأخذ على أيدي الناس، وأن تمنع من استيراد الكفار إلا للضرورة القصوى لمصلحة المسلمين فيما يتعلق بالدولة إذا احتيج إلى بعض الكفرة لمصلحة المسلمين ولم يتسن من يقوم بالعمل غيره، أما عموم الناس فالواجب منعهم من استيراد الكفرة، وألا يستوردوا إلا مسلمين في عمل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال، هذا هو الواجب على المسلمين جميعًا، وأن يعملوا بما أوصى به نبيهم عليه الصلاة والسلام من إخراج الكفار من هذه الجزيرة، وعدم استيرادهم لها؛ لما في اختلاطهم بالمسلمين من الأضرار العظيمة والأخطار الكبيرة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يوفق الدولة لتنفيذ أوامر الله ورسوله في كل شيء، وأن يعينها على ذلك إنه خير مسؤول.