حكم المال المدفوع تحت مسمى: (نقل قدم)
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود، وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم، وللتوضيح نضرب مثالاً لذلك، يستأجر أحدنا محلاً بمبلغ عشرين ألف ريال مثلاً، ويطلب ممن يريد استئجاره منه، أن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال في نظير إخلائه وتسليمه إيّاه، والعودة إلى الأجرة السابقة، وهي عشرون ألف ريال في الأعوام القادمة، ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم؟
الإجابة :
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له بل هو ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجره المدة التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، إذا استأجر بيتًا أو دكانًا بعشرين ألفًا، ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، أما إذا انتهت مدّته فليس له أن يبيع نقل قدم، ويأخذ عوضًا عن نقل قدم وقد انتهت مدته، الحق ليس له، بل للمالك، مدته انقضت، فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئًا؛ لأنه ما بقي له حقّ بل الحق للمالك، وهو انتهت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم؛ لأنه لا مقابل له.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/256- 257)
عربي
English
Franch
Urdu
