هل يسقط الدَّين عن الميت للبنك العقاري أم يلزم سداده؟

الإجابة : هذا الدين من المعروف أنه مؤجل كل سنة يحل قسط منه، فإذا كان الميت قد أدى جميع الأقساط التي حلت عليه وهو في حياته فقد برأت ذمته وباقي ما للصندوق موثقاً بهذا الرهن أعني رهن البيت ودليل ذلك: «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- توفي وعليه دين ليهودي ثمن شعير اشتراه لأهله» وقد رهن النبي-صلى الله عليه وسلم- عند هذا اليهودي درعه ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مات وذمته بريئة فإذا كان في الدين رهن يحرز ويكفي وكان ما حل من الدين في حياة الميت قد أوفي فإن ذمته تبرأ نظراً؛ لأن الدين موثق بهذا الرهن ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا قدم إليه الميت سأل: «أعليه دين» أعني أعليه دين وليس له وفاء فإن قالوا نعم ترك الصلاة عليه فقدم ذات يوم إليه رجل من الأنصار ليصلى عليه فلما سأل: «أعليه دين» قالوا نعم فتأخر صلوات وسلامه عليه وقال: «صلوا على صاحبكم» فقام أبو قتادة -رضي الله عنه- فقال يا رسول الله الديناران عليّ قال النبي-صلى الله عليه وسلم- : «حق الغريم وبرئ منه الميت» قال نعم فتقدم وصلى عليه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه وكان الضامن ملياً فإنه تبرأ ذمته بالكلية ولا يلحقه شيء من إثم الدين واستدل بهذا الحديث لكن في الحديث رواية تدل على أنه لابد أن يكون هناك أثر على الميت حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه.