عودة

المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ

تجوزُ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/135)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/353)، إلَّا أنَّ الحنفية يَرون كراهةَ إمامة المرأة. ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/199)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/209). والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/187)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/148،149)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/98)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/275). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف قال ابنُ المنذر: (وقد اختَلف أهل العلم في هذا الباب؛ فرأتْ طائفة أنْ تؤمَّ المرأةُ النساء، رُوينا ذلك عن عائشة، وأمِّ سلمةَ أُمَّيَ المؤمنين... عن عائشة، وكان، عندها نِسوة من أهل العراق فحضرتِ الصلاةُ فأمَّتهنَّ وسْطَ الصفِّ، وذلك في العصر، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور) ((الأوسط)) (4/258). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: يستحبُّ أن تؤمَّ المرأة النساء، وتقوم وسْطهُنَّ، قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدُّم حُجةَّ أصلًا، وحُكمها عندنا التقدُّم أمام النساء، وما نعلم لِمَن منَع من إمامتها النساء حُجَّة أصلًا. لا سيَّما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالفَ لهم يُعرف من الصحابة رضي الله عنهم) ((المحلى)) (3/137). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها)) أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676) بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/274)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (592). .ثانيًا: من الآثارِ1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ) [4479] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219) صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198). .2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا) [4480] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (5082)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10966)، والدارقطني (1/405). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهدٌ موقوف، وقال الألباني في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه. . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: موقف المرأة إذا أمَّت النِّساءِ.

المَطلَب الثَّاني: موقف المرأة إذا أمَّت النِّساءِ

إذا صلَّتِ امرأةٌ بالنِّساءِ، فإنَّها تقومُ في وسطهنَّ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/135)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/353). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/527)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/209). ، والحَنابِلَة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/681)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/275). ، وحُكيَ في ذلك اتِّفاقُ مَن رأى إمامةَ المرأةِ لجماعةِ النِّساءِ قال ابنُ قُدامة: (إذا ثبَت هذا، فإنَّها إذا صلَّت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمَّهن). ((المغني)) (2/149). .الأدلَّة:أولًا: من الآثار1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها أمَّتِ النساءَ في صلاةِ المغربِ فقامتْ وسْطهنَّ، وجَهرتْ بالقراءةِ) [4485] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219). صحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198). .2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ في صلاةِ العصرِ، قامتْ بَيْننا) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (3/140)، والدارقطني (1/405) صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهد موقوف. وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه. .ثانيًا: أنَّ المرأةَ يُستحبُّ لها التستُّرُ، وكونها في وسَطِ الصفِّ أسترُ لها؛ لأنَّها تَستَتِرُ بهنَّ من جانبَيها ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/276). .ثالثًا: أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ من البروزِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ ولهذا كانتْ صلاتُها في بيتِها أفضل ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/136). .فرعٌ: جهر المرأة بالقراءة في الصَّلاةِتَجهر المرأةُ التي تؤمُّ النِّساءَ في صلاةِ الجهرِ، إلَّا أنْ يكونَ هناك رجالٌ من غيرِ محارمِها، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/156). والحَنابِلَة ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (2/186)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149). . واختاره ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (والمرأةُ إذا صلَّتْ بالنساء جهرتْ بالقراءة، وإلَّا فلا تجهرْ إذا صلَّت وحْدَها) ((الفتاوى الكبرى)) (5/335). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (إذا كانت تُصلِّي بالنساء فيُشرع لها أن تجهرَ بالقراءة في الصَّلاة الجهريَّة، حتى تسمعهنَّ ويستفِدْنَ من كلام الله عزَّ وجلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/131). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (صلاة النساء جماعةً في بيوتهن فيها خلافٌ بين العلماء؛ منهم من يقول: إنها سُنَّة، ومنهم من يقول: ليست بسُنَّة، والأظهر أنَّها ليست بسُنَّة، لكن إنْ فعَلْنَها أحيانًا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمِع المعلِّمات ويصلِّين جماعةً، هذا لا بأس به أحيانًا، وإذا قُدِّر أنَّ الصلاة كانت في الليل فلا حرجَ أن تجهر إذا لم يسمعْها أحدٌ من الرجال) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 137). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ اللهَ شرَعَ لعبادِه الجهرَ في الفَجرِ، وفي الأُولى والثَّانيةِ من العشاءِ والمغربِ يُشرَعُ الجهرُ في هذه الصَّلوات بالإجماع، وممَّن حكى الإجماع على مشروعيَّة الجهر في صلاة الصبح والركعتين الأُولتين من المغرب والعشاء: ابن حزم في ((مراتب الإجماع)) (ص: 33)، والنوويُّ في ((المجموع)) (3/389)، وابنُ قدامة في ((المغني)) (1/407). ، وهذا عامٌّ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ لأنَّ الشرائعَ عامَّةٌ إلَّا ما خَصَّه الدليلُ بالرجُلِ أو المرأةِ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (9/35). .ثانيًا: لم تجهرْ في موضعٍ فيه رجالٌ أجانبُ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يُفتتَنَ بها ((المجموع)) للنووي (3/389). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ.