المَبحثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ الإسلامِ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ

يُشتَرَطُ الإسلامُ في الرَّقَبةِ المُحرَّرةِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [732] ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 86)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453). ، والشَّافِعيَّةِ [733] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/16)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360). ، والحَنابِلةِ [734] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه تحريرٌ في كفَّارةٍ، فلا يُجزِئُ فيه الكافِرُ، ككفَّارةِ القَتلِ [735] ((المغني)) لابن قدامة (9/547)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360). .ثانيًا: أنَّها قُربةٌ واجِبةٌ؛ فلا يكونُ الكافِرُ مَحَلًّا لها، كالَّزكاةِ [736] ((بداية المجتهد)) لابن رُشْدٍ (3/129)، ((تفسير القرطبي)) (6/281). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: اشتِراطُ سَلامةِ الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ مِن العُيوبِ.

المَبحثُ الثَّاني: اشتِراطُ سَلامةِ الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ مِن العُيوبِ

يُشتَرَطُ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ أن تكونَ سالِمةً مِن العُيوبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [737] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي ( 3/112)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/134). ، والمالِكيَّةِ [738] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/273)، ((منح الجليل)) لعليش (3/24). ، والشَّافِعيَّةِ [739] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/16)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/327). ، والحَنابِلةِ [740] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ تمليكُ العَبدِ مَنافِعَه، ويُمكِّنُه مِن التصَرُّفِ لنَفسِه، ولا يَحصُلُ هذا مع ما يَضُرُّ بالعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا [741] ((المغني)) لابن قدامة (8/22). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ الإسلامِ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ .