المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ

المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته

 طاعةُ المرأةِ لِزَوجِها واجِبةٌ، وتكونُ طاعتُه في المعْروفِ فيما هو من حَقِّه، وفي حُدودِ استطاعتِها، بدونِ مشقَّةٍ عليها أو ضَرَرٍ [1032]   قال ابن باز: (الواجِبُ على المرأةِ السَّمعُ والطاعةُ لزَوجِها في المعروفِ، وإحسانُ الخُلُقِ وطِيبُ الكلامِ، وتنفيذُ الأوامرِ؛ مِن إحضارِ الطَّعامِ، أو غيرِه من الشايِ أو القهوةِ أو الحاجاتِ الأخرى ممَّا أباح اللهُ، هذا هو الواجِبُ على الزَّوجةِ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وقال: (طاعةُ الزَّوجِ واجبةٌ إلَّا إذا كان الضررُ كبيرًا ويشُقُّ عليكِ؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/184). وقال ابن عثيمين: (يجبُ عليها كذلك أن تطيعَه فيما هو من حقِّه، فإذا دعاها إلى الفِراشِ وجبَ عليها أن تطيعَه، ما لم يكُنْ في ذلك ضررٌ عليها أو تفويتُ فريضةٍ مِن فرائضِ الله). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/278). وجاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (الأخلاقُ التي على الزَّوجةِ اتِّباعُها حيالَ زَوجِها: أن تطيعَه فيما أمرها به من المعروفِ، ما دام في حدودِ طاقتِها، وأن تحفَظَه في عِرضِه ومالِه وأولادِه، وترعاه في أهلِه، وألَّا تمتنعَ منه إذا دعاها إلى الفراشِ، وألا تخرُجَ من بيتِه إلَّا بإذنِه، وأن تقومَ بما يلزَمُ مثلَها من أعمالِ البيت. وبالجملةِ عليها أن تُحسِنَ عِشرتَه، وتعامِلَه بالتي هي أحسَنُ، وتدفَعَ سيِّئتَه بالحَسَنةِ، حتى يتِمَّ الأُلفُ والأنسُ بينهما، فتدومَ حياتُهما الزوجيةُ بإذن الله، وكذا على الزَّوجِ للزَّوجةِ أن يعاشِرَها بالمعروفِ؛ لقولِه تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]، ولِقَولِه تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  [البقرة: 228]). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/354). وممَّا يُؤسَف له اليوم: ما نراهُ من تقصيرِ بعض الزوجات في خِدمة أزواجهنَّ، وتدبيرِ شؤون البيت، وعدم إعطائهم حقوقَهم اللازمةَ عليهنَّ؛ وخاصةً عندما تكون المرأةُ عاملةً، وفي المقابل نرَى ظُلمَ بعض الرجالِ لهنَّ، ومُطالبتَهنَّ بما لا يُطِقْنَ من العمل. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1033]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/84). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/334). ، والمالِكيَّةِ [1034]   ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/105)، ((منح الجليل)) لعليش (3/545). ، والشَّافِعيَّةِ [1035]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي(7/441)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/300). ، والحَنابِلةِ [1036]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/271). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء: 34]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ جعلَ القِوامةَ للرَّجُلِ على امرأتِه بتأديبِها وإمساكِها في البَيتِ، وعليها أن تُطيعَه في كلِّ هذا، ما لم يكُنْ في أمْرِه مَعصيةٌ [1037]   ((تفسير القرطبي)) (5/169). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن نَفَقةٍ عن غيرِ أمرِه، فإنَّه يؤدَّى إليه شَطرُه)) [1038]   أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026). . وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِن التطَوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حَقَّه واجِبٌ، والقيامَ بالواجِبِ مقَدَّمٌ على القيامِ بالتطَوُّعِ [1039]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/296). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوج: خِدمةُ المَرأةِ لزَوجِها. المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ. المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ.

المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوج: خِدمةُ المَرأةِ لزَوجِها

يجِبُ على المرأةِ خِدمةُ زَوجِها فيما دلَّ عليه العُرفُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1040]   يرى الحَنَفيَّةُ وجوبَ خِدمةِ المرأةِ لِزَوجِها ممَّن تخدمُ نفسَها -إذا لم تكُنْ من بناتِ الأشرافِ- فتجِبُ الخِدمةُ عليها ديانةً لا قضاءً، أي: تُفتَى بوجوبِ الخِدمةِ، لكِنْ لا يُجبِرُها القاضي إذا رفَضَت. ((المبسوط)) للسرخسي (11/29)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/199)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/579). ، والمالِكيَّةِ [1041]   يرى المالِكيَّةُ وجوبَ خدمة المرأة لزوجِها في الطَّبخِ والكَنسِ والفَرشِ وما شابه ذلك، إن لم تكُنْ من أشرافِ النَّاسِ، أو كان زوجُها فقيرَ الحال. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/442)، ((منح الجليل)) لعليش (4/392). في الجُملةِ، وهو قَولُ الطَّبريِّ [1042]   قال الطبري: (يؤخَذُ منه [أي: من حديث عليٍّ، الآتي في أدلَّة السُّنَّة] أنَّ كلَّ من كانت لها طاقةٌ مِن النِّساءِ على خدمةِ بيتِها في خُبزٍ أو طَحنٍ أو غيرِ ذلك: أنَّ ذلك لا يلزَمُ الزَّوجَ، إذا كان معروفًا أنَّ مِثلَها يلي ذلك بنَفسِه). ((فتح الباري)) لابن حجر (9/506). ، وابنِ تيميَّةَ [1043]   قال ابن تيمية: (تنازع العُلماءُ: هل عليها أن تخدُمَه في مِثلِ فِراشِ المنزِلِ، ومناولةِ الطَّعامِ والشَّرابِ، والخُبزِ والطَّحنِ، والطَّعامِ لمماليكِه وبهائمِه؛ مثل عَلفِ دابَّتِه ونحوِ ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجِبُ الخِدمةُ. وهذا القولُ ضعيفٌ كضَعفِ قولِ من قال: لا تجِبُ عليه العِشرةُ والوَطءُ؛ فإنَّ هذا ليس مُعاشرةً له بالمعروفِ، بل الصَّاحِبُ في السَّفرِ الذي هو نظيرُ الإنسانِ، وصاحِبُه في المسكَنِ، إن لم يُعاوِنْه على مَصلحةٍ، لم يكن قد عاشَره بالمعروفِ. وقيل -وهو الصَّوابُ- وجوبُ الخدمةِ؛ فإنَّ الزوجَ سَيِّدُها في كتابِ الله، وهي عانِيةٌ عنده بسُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعلى العاني والعَبدِ الخِدمةُ؛ ولأنَّ ذلك هو المعروفُ. ثمَّ مِن هؤلاء من قال: تجِبُ الخِدمةُ اليسيرةُ. ومنهم من قال: تجِبُ الخِدمةُ بالمعروفِ، وهذا هو الصَّوابُ؛ فعليها أن تخدُمَه الخدمةَ المعروفةَ مِن مِثلِها لِمثلِه، ويتنوَّعُ ذلك بتنوُّعِ الأحوالِ: فخِدمةُ البَدَويَّةِ ليست كخِدمةِ القُرويَّةِ، وخِدمةُ القَويَّةِ ليست كخِدمةِ الضَّعيفةِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/90). ،  وابنِ القَيِّمِ [1044]   قال ابنُ القيِّم: (احتجَّ من أوجَبَ الخِدمةَ بأنَّ هذا هو المعروفُ عند من خاطبهم اللهُ سبحانه بكلامِه، وأمَّا ترفيهُ المرأةِ، وخِدمةُ الزَّوجِ، وكَنسُه وطحنه وعجنُه، وغسيلُه وفرشُه وقيامُه بخدمةِ البيتِ: فمِن المنكَرِ، واللهُ تعالى يقولُ: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 228]، وقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34]، وإذا لم تخدمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادِمَ لها، فهي القوَّامةُ عليه! وأيضًا فإنَّ المهرَ في مُقابلةِ البُضعِ، وكُلٌّ من الزوجين يقضي وطَرَه مِن صاحِبِه، فإنَّما أوجب اللهُ سبحانه نفقتَها وكِسوتَها ومسكنَها في مقابلةِ استمتاعِه بها وخِدمتِها، وما جرت به عادةُ الأزواجِ. وأيضًا فإنَّ العقودَ المُطلَقةَ إنما تُنزَّلُ على العُرفِ، والعُرفُ خِدمةُ المرأةِ وقيامُها بمصالحِ البيتِ الداخِليةِ. وقولُهم: إنَّ خِدمةَ فاطمةَ وأسماءَ كانت تبرُّعًا وإحسانًا، يرُدُّه أنَّ فاطِمةَ كانت تشتكي ما تَلقى من الخِدمةِ، فلم يَقُلْ لعليٍّ: لا خِدمةَ عليها، وإنَّما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُحابي في الحُكمِ أحدًا، ولَمَّا رأى أسماءَ والعَلفُ على رأسِها، والزبيرُ معه لم يقُلْ له: لا خِدمةَ عليها، وإنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامِها، وأقَرَّ سائِرَ أصحابِه على استخدامِ أزواجِهم، مع عِلمِه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والرَّاضيةَ، هذا أمرٌ لا ريبَ فيه. ولا يصِحُّ التفريقُ بين شريفةٍ ودنيئةٍ، وفقيرةٍ وغنيةٍ؛ فهذه أشرَفُ نِساءِ العالَمين، كانت تخدمُ زَوجَها، وجاءته صلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخِدمةَ، فلم يُشْكِها، وقد سَمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم في الحديثِ الصَّحيحِ المرأةَ عانيةً، فقال: «اتَّقوا اللهَ في النِّساءِ؛ فإنهنَّ عَوانٍ عندكم»، والعاني: الأسيرُ، ومرتبةُ الأسيرِ خِدمةُ من هو تحتَ يده، ولا ريبَ أنَّ النِّكاحَ نوعٌ مِن الرِّقِّ، كما قال بعضُ السَّلَفِ: النِّكاحُ رِقٌّ؛ فلْينظُرْ أحدُكم عند مَن يُرِقُّ كريمتَه، ولا يخفى على المنصِفِ الرَّاجِحُ من المذهبينِ، والأقوى من الدليلينِ). ((زاد المعاد)) (5/170). ، وابنِ حجَرٍ [1045]   قال ابن حجر: (الذي يترجَّحُ: حملُ الأمرِ في ذلك على عوائدِ البلادِ؛ فإنَّها مختَلِفةٌ في هذا البابِ). ((فتح الباري)) (9/324). ، والمرداويِّ [1046]   قال المرداوي: (الصوابُ أن يُرجَعَ في ذلك إلى عُرفِ البلدِ). ((الإنصاف)) (8/267). ، والسَّعدي [1047]   قال السعدي: (الصَّوابُ أنَّه تجِبُ مُعاشَرةُ كُلٍّ مِن الزَّوجينِ للآخَرِ بالمعروفِ، وأنَّ الطَّبخَ والخَبزَ وخِدمةَ الدارِ ونحوَ ذلك: واجِبٌ عليها مع جريانِ العادةِ بذلك). ((المختارات الجلية)) (ص: 103). ،  وابنِ باز [1048]   قال ابن باز: (الصوابُ فيها أنَّها واجبةٌ عليها لزوجِها، وهكذا كان أصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تخدُمُهم نساؤُهم، حتى فاطمةُ رَضِيَ اللهُ عنها كانت تخدُمُ زَوجَها، وتقومُ بحاجةِ البيت من طَحنٍ، وكنسٍ، وطبخٍ، وغيرِ ذلك، فهذا من المعاشرةِ بالمعروفِ، أو هذا هو الأصلُ، إلَّا إذا كانت المرأةُ من بيئةٍ قد عُرِفوا بأنهم يُخدَمون، في أيِّ قطرٍ، أو في أيِّ زمان، فالنَّاسُ لهم عُرفُهم؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]، فإذا كانت المرأةُ من بيئةٍ تُخدَمُ، ولم يكنْ من عادتِهم أنَّهم يَخدُمون البيتَ، فإنَّ الزوجَ يأتي لها بخادمةٍ، إن لم تَسمَحْ بأن تخدُمَ بيتَه، أمَّا إن سمَحَت فالحمدُ لله، وأمَّا الأصلُ، فالأصلُ أنها تخدُمُ زوجَها في كلِّ شيء ممَّا ذكرَتْه السَّائلةُ، من كنسِ البيتِ، وطبخِ الطعامِ، وتغسيلِ الثيابِ، وكيِّها، ونحوِ ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (21/112). ، وابنِ عُثيمين [1049]   قال ابن عثيمين: (ما دلَّ عليه العُرفُ مِن الخدمةِ، سواءٌ كان ذلك في مأكلٍ أو مشربٍ أو ملبسٍ أو غيرِ ذلك ممَّا جرى به العرفُ بأنَّ النساءَ يلتزِمْنَ به، حتى تُعَدَّ مَن امتنَعَت من ذلك مخالِفةً للمَعروفِ وجافيةً: فإنَّه يلزَمُها أن تقومَ به... وبناءً على ذلك فإنَّنا قد نقولُ في وقتٍ من الأوقاتِ: إنَّه يلزَمُها أن تخدُمَ زَوجَها في الطبخِ، وغسيلِ الأواني، وغسيلِ ثيابِه وثيابِها، وثيابِ أولادِها، وحضانةِ ولَدِها والقيامِ بمصالحِه، وقد نقولُ في وقت آخرَ: إنَّه لا يلزَمُها أن تطبخَ، ولا يلزمُها أن تغسلَ ثيابَها ولا ثيابَ زَوجِها ولا ثيابَ أولادِها؛ حَسَبَ ما يجري به العرفُ المتَّبَعُ المعتادُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/329). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19].وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ خِدمةَ المرأةِ لِزَوجِها من المعاشرةِ بالمَعروفِ [1050]   ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/112). .2- قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 228].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ للنِّساءِ على الرِّجالِ مِن الحَقِّ مِثلَ ما للرِّجالِ عليهنَّ؛ فلْيؤدِّ كُلُّ واحدٍ منهما إلى الآخَرِ ما يجِبُ عليه بالمعروفِ [1051]   ((تفسير ابن كثير)) (1/609). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ فاطِمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو إليه ما تَلقَى في يَدِها مِنَ الرَّحى، وبَلَغَها أنَّه جاءه رقيقٌ فلم تُصادِفْه، فذكَرَت ذلك لعائشةَ، فلمَّا جاء أخبَرَته عائِشةُ، قال: فجاءَنا وقد أخَذْنا مضاجِعَنا، فذهَبْنا نقومُ، فقال: على مَكانِكما! فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدتُ بَردَ قَدَميه على بَطني، فقال: ألا أدُلُّكما على خيرٍ مِمَّا سألتُما: إذا أخَذْتُما مَضاجِعَكما -أو أويتُما إلى فِراشِكما- فسَبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمَدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا أربعًا وثلاثين؛ فهو خيرٌ لكما من خادمٍ)) [1052]   أخرجه البخاري (5361) واللفظ له، ومسلم (2727). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ فاطمةَ كانت تشتكي ما تلقَى من الخِدمةِ، فلم يقُلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعَليٍّ: لا خِدمةَ عليها، وإنَّما هي عليك، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحابي في الحُكمِ أحدًا [1053]   ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/171). .2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالت: ((تزوَّجني الزُّبيرُ وما له في الأرضِ مِن مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غيرُ فَرَسِه، قالت: فكنتُ أعلِفُ فَرَسه، وأكفيه مَؤونَتَه وأسوسُه، وأدُقُّ النوى لناضِحِه، وأعلِفُه، وأستقي الماءَ، وأخرِزُ غَرْبَه [1054]   أي: وأَخِيطُ دَلْوَه. يُنظر: ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)) للقسطلاني (8/ 111). وأعجِنُ، ولم أكُنْ أُحسِنُ أخبِزُ، وكان يخبِزُ لي جاراتٌ من الأنصارِ، وكُنَّ نِسوةَ صِدقٍ، قالت: وكنتُ أنقُلُ النَّوى من أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على رأسي، وهي على ثُلُثَي فرسَخٍ، قالت: فجئتُ يومًا والنَّوى على رأسي، فلَقيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعه نفرٌ مِن أصحابه، فدعاني، ثم قال: «إخْ إخْ» ليحمِلَني خَلْفَه، قالت: فاستحييتُ وعَرَفتُ غَيرتَك، فقال: واللهِ لحَمْلُك النَّوى على رأسِك أشَدُّ مِن ركوبِك معه، قالت: حتى أرسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعد ذلك بخادمٍ، فكفَتْني سياسةَ الفَرَسِ، فكأنَّما أعتقَتْني)) [1055]   أخرجه البخاري (5224)، ومسلم (2182) واللفظ له. .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا رأى أسماءَ والعَلَفُ على رأسِها، والزُّبَيرُ معه، لم يَقُلْ له: لا خِدمةَ عليها، وإنَّ هذا ظُلمٌ لها، بل أقَرَّه على استخدامِها، وأقَرَّ سائِرَ أصحابِه على استخدامِ أزواجِهم، مع عِلمِه بأنَّ منهنَّ الكارِهةَ والرَّاضيةَ [1056]   ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/171). .3- عن أمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أغسِلُ الجَنابةَ مِن ثَوبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَخرُجُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثَوبِه)) [1057]   أخرجه البخاري (229). ، وفي لفظِ مُسلمٍ: ((لقد رأيتُني أفرُكُه من ثوبِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَركًا، فيُصَلِّي فيه)) [1058]   أخرجه مسلم (288). . وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ دَلالةٌ على خِدمةِ المرأةِ لِزَوجِها في غَسلِ ثيابِه وشِبهِه، وهو مِن حُسنِ العِشرةِ وجَميلِ الصُّحبةِ [1059]   ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) لابن الملقن (2/82). .ثالثًا: إنَّما أوجب اللهُ سبحانه نفقَتَها وكِسوتَها ومَسكَنَها في مقابلةِ استِمتاعِه بها وخِدمتِها، وما جرت به عادةُ الأزواجِ، وأمَّا المهرُ ففي مُقابلةِ البُضْعِ، وكلٌّ مِن الزَّوجينِ يَقضي وطَرَه مِن صاحِبِه [1060]   ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/171). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته. المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ. المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ.

المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ

يجِبُ على المرأةِ تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ بها [1061]   ما لم يَكُنْ بها ما يَمنعُ من استِمتاعِه بها، كأن تكونَ مَريضةً، أو تتضرَّرُ بذلك. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/552)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/178). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1062]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/109)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/227). ، والمالِكيَّةِ [1063]   ((التاج والإكليل)) للمواق (4/188)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/552). ، والشَّافِعيَّةِ [1064]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/441)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/380). ، والحَنابِلةِ [1065]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/178). .الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه فأَبَت [1066]   فأَبَت: أي: امتنَعَت بلا عُذرٍ شرعيٍّ. يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمناوي (1/95). فبات غَضْبانَ عليها، لعنَتْها الملائِكةُ حتى تُصبِحَ)) [1067]   أخرجه البخاري (3237) واللفظ له، ومسلم (1436). ، وفي رواية: ((والذي نفسي بيَدِه، ما مِن رجُلٍ يدعو امرأتَه إلى فِراشِها فتأبى عليه، إلَّا كان الذي في السَّماءِ ساخِطًا عليها حتى يَرضى عنها)) [1068]   أخرجه مسلم (1436). . وَجهُ الدَّلالةِ:دلَّ سَخَطُ اللهِ سُبحانَه وتعالى على حُرمةِ ذلك، ودلَّ لَعنُ الملائكةِ لها على وُجوبِ إجابتِها إلى فِراشِه إذا دعاها إليه؛ إذ لا يَلعَنونَ إلَّا عن أمرِ اللهِ، ولا يكونُ إلَّا عُقوبةً، ولا عُقوبةَ إلَّا على تَركِ واجبٍ [1069]   ((سبل السلام)) للصنعاني (3/143). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته. المَبحثُ الثَّاني: من حقوق الزوج: خِدمةُ المَرأةِ لزَوجِها. المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ.