المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك 

المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ

الحَضانةُ لُغةً: مَأخوذةٌ مِن الحِضْنِ -بكَسرِ الحاءِ- وهو الجَنْبُ، يقالُ: حَضَن الطَّائِرُ بَيضَه يَحضُنُه: إذا ضَمَّه إلى نفسِه تحتَ جَناحِه، فكأنَّ المرَبِّيَ للوَلَدِ يتَّخِذُه في حِضْنِه وإلى جِنْبِه، وأصلُ (حضن): يدُلُّ على حِفظِ الشَّيءِ وصِيانتِه [652]     ((تهذيب اللغة)) للأزهري (4/123)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/73)، ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 291)، ((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود الموصلي (4/14). .الحَضانةُ اصطِلاحًا: هي تربيةُ الولَدِ لِمَن له حَقُّ الحَضانةِ، وحِفظُه في مَبيتِه ومُؤنةِ طَعامِه، ولِباسِه ومَضجَعِه، وتنظيفِ جِسمِه [653]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/555)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/480)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (5/49). ويُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/469). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَضانةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ الحَضانةِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك  .

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَضانةِ

تجِبُ حَضانةُ الطِّفلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [654]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/180)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/560). ، والمالِكيَّةِ [655]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/214)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/593). ، والشَّافِعيَّةِ [656]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/108). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/164)، ((البيان)) للعمراني (11/275)، ((جواهر العقود)) لشمس الدين المنهاجي (2/188). ، والحَنابِلةِ [657]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [658]     قال ابنُ رشد الجد: (أمَّا الإجماعُ فلا خِلافَ بينَ أحدٍ مِن الأمَّةِ في إيجابِ كَفالةِ الأطفالِ الصِّغارِ). ((المقدمات الممهدات)) (1/564). ويُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (4/214)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/593). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الطِّفلَ يَهلِكُ بتَركِ حَضانتِه؛ فيَجِبُ حِفظُه عن الهَلاكِ، كما يجِبُ الإنفاقُ عليه، وإنجاؤُه مِنَ المهالِكِ [659]     ((المغني)) لابن قدامة (8/237). .ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بأمرِ أبنائِنا بالصَّلاةِ لِسَبعِ سِنينَ، وضَرْبِهم عليها لِعَشرٍ؛ وما ذلك إلَّا لِتَقويمِهم وإصلاحِهم، وتَعويدِهم على طاعةِ اللهِ، وإذا كنَّا مأمورينَ بذلك فإنَّا مأمورونَ بما لا يَتِمُّ إلَّا به (وهو الحَضانةُ)، والقاعِدةُ المعروفةُ: «أنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا به فهو واجِبٌ» [660]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/532، 533). .ثالثًا: إذا كان يجِبُ على الإنسانِ أن يحفَظَ مالَه، فوُجوبُ حِفظِ أولادِه مِن بابِ أَولى [661]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/533). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ الحَضانةِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك  .

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ الحَضانةِ

الحَضانةُ فيها حِفظُ المحضونِ [662]     ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (5/49)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/157). ؛ لذلك قُدِّمت الأُمُّ في حَضانةِ ولَدِها حالَ الصِّغَرِ؛ لحاجةِ الوَلَدِ إلى التربيةِ والحَملِ والرَّضاعِ والمداراةِ التي لا تتهيَّأُ لِغَيرِ النِّساءِ [663]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/418). ، وتتحَوَّلُ الحَضانةُ إلى الأبِ في حالةِ كَونِ الصَّغيرِ قد بلغ حَدًّا يُعرِبُ فيه عن نَفسِه، ويَستغني عن الحَملِ والوَضعِ [664]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/418). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَضانةِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك  .