المبحث الأوَّل: أكلُ المضطرِّ للميتةِ

يُباحُ أكْلِ المَيْتةِ للمُضطَرِّ.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ نَصَّتْ على تحريمِ المَيْتةِ، واستُثنيَ ما اضْطُرَّ إليه، فإذا اندفَعَتِ الضَّرورةُ لم يَحِلَّ له الأكلُ، كحالةِ الابتِداءِ [574] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ((المغني)) لابن قُدامة (9/415).   .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزْم [575] قال ابنُ حَزْم: (واتَّفَقوا على أنَّ المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ حلالٌ لمَن خَشيَ على نفْسِه الهلاكَ مِنَ الجوعِ ولمْ يَأكُلْ في أمْسِه شيئًا، ولم يكن قاطعَ طريقٍ ولا مسافرًا سَفرًا لا يَحِلُّ له). ((مراتب الإجماع)) (ص 151).   ، وابنُ عبدِ البَرِّ [576] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأمَّا المَيْتةُ فحلالٌ للمُضطَرِّ على كلِّ حالٍ ما دام في حالِ الاضطِرارِ بإجماعٍ). ((الاستذكار)) (5/310).   ، وابنُ رُشْدٍ [577] قال ابنُ رُشْدٍ: (استِعمالُ المُحرَّماتِ في حال الاضطِرارِ... إذا لم يَجِدْ شيئًا حلالًا يَتغذَّى به، وهو لا خلافَ فيه). ((بداية المجتهد)) (3/29).   ، وابنُ قُدامةَ [578] قال ابنُ قُدامة: (أَجمَع العلماءُ على تحريمِ المَيْتةِ حالَ الاختيارِ، وعلى إباحةِ الأكلِ منها في الاضطِرارِ). ((المغني)) (9/415).   ، وابنُ القطَّانِ [579] قال ابنُ القطَّانِ: (واتَّفَقوا على أنَّ المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخِنزيرِ حلالٌ لمَن خَشيَ على نفْسِه الهلاكَ مِنَ الجوعِ، ولمْ يَأكُلْ مِن أمْسِه شيئًا، ولمْ يَكُ قاطعَ طريقٍ، ولا مسافرًا سفرًا لا يَحِلُّ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/324).   ، والنَّوويُّ [580] قال النَّوويُّ: (قال أصحابُنا: يُباحُ للمُضطَرِّ أنْ يَأكُلَ مِنَ المَيْتةِ ما يَسُدُّ الرَّمَقِ بلا خلافٍ، ولا يُباحُ له الزِّيادةُ على الشِّبَعِ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (9/42).   ، وابنُ تيميَّةَ [581] قال ابنُ تيميَّةَ: (فإنَّ الضَّرورةَ تُبيحُ أكْلَ المَيْتةِ، والدَّمِ، ولحمِ الخِنزيرِ؛ بنَصِّ القُرآنِ، والسُّنَّةِ، وإجماعِ الأُمَّةِ). ((الفتاوى الكبرى)) (1/432).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حدُّ الاضطِرارِ في الأكلِ.

المبحث الثَّاني: حدُّ الاضطِرارِ في الأكلِ

حدُّ الاضطِرارِ أنْ يَخشَى على نفْسِه الموتَ، أوِ المرضَ الَّذي يُفْضي إليه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [582] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (6/393)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/176).   ، والمالكيَّةِ [583] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/48)، ويُنظر: ((كفاية الطالب الرَّبَّاني)) لأبي الحسن المالكي (1/581).   ، والحنابلةِ [584] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/278)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/415).   .الدليل من الكتاب:قولُه تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173].وجهُ الدَّلالةِ:أَباح اللهُ الأكلَ منها عِندَ الضَّرورةِ، وهو عِندَ الخَوفِ على النَّفْسِ [585] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (6/393)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/176).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أكلُ المضطرِّ للميتةِ.