المبحث الأول: قضاءُ الاعتكافِ المُستَحَبِّ

المُعتَكِفُ تطوعًا إذا أبطل اعتكافَه بعد الشُّروع فيه، فإنَّه يُستحَبُّ له القضاءُ ولا يلزَمُه، وهو مذهب الشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/490). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/360)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/187)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/142). ، وقولٌ للحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/326)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/444). .الدَّليل منَ السُّنَّة:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، فاستأذَنَتْه عائشةُ، فأذِنَ لها، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ، فبُنِيَ لها، قالت: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه، فبَصُرَ بالأبنيةِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ. فرجَعَ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال)) رواه البخاري (2045)، ومسلم (1173). . وجه الدلالة:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْهنَّ بالقَضاءِ، وقضاءُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له لم يكُنْ واجبًا عليه, وإنَّما فَعَلَه تطوُّعًا; لأنَّه كان إذا عَمِلَ عَمَلًا أثبَتَه ((المغني)) (3/187). . انظر أيضا: المبحث الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ .

المبحث الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ

المطلب الأول: قضاءُ الاعتكافِ المَنذورِ إذا فات أو فَسَدمَن نذَر الاعتِكافَ، ثم قطعَه، أو أفْسَده؛ وجَبَ عليه قضاؤُه.الدَّليل من الإجماعِ:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد قال ابنُ رشد: (وأما الواجب بالنَّذر، فلا خِلافَ في قضائه - فيما أحسبُ). ((بداية المجتهد)) (1/318). ، والزُّرقاني قال الزُّرقانيُّ: (وأمَّا المنذور غير المُعيَّن، فلا خِلاف في وجوبِ قضائه). ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (2/314). ، وابنُ قاسم ((حاشية الروض المربع)) لابن القاسم (3/493). . المطلب الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ عن المَيِّتمن مات وقد نذَرَ قبل مَوتِه الاعتكافَ فلم يعتكِفْ؛ فقد اختلف أهلُ العِلمِ في استحبابِ قضاءِ وَلِيِّه هذا الاعتكافَ عنه؛ على قولين:القول الأول: لا يُستحَبُّ لِوَلِيِّه أن يقضِيَه عنه، ويطعمُ عنه إن أوصى، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (8/471). ، والمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2/547). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/372). .الأدِلَّة: من الكتاب1- عُمومُ قَولِه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39].2- عُمومُ قَولِه تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء: 15].القول الثاني: يُستحَبُّ لِوَليِّه أن يقضِيَ هذا الاعتكافَ عنه، وهو المذهَبُ عند الحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/336)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/28، 29). ، وقولٌ للشَّافعيِّ ((المجموع)) للنووي (6/372)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (رجلٌ نذر أن يعتكِفَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن أوَّلِ شَهرِ جمادى الآخرة، ولم يعتكِفْ ومات، فيعتَكِفُ عنه ولِيُّه؛ لأنَّ هذا الاعتكافَ صار دَينًا عليه، وإذا كان دَينًا فإنَّه يُقضَى، كما يُقضَى دَينُ الآدميِّ. وقولُه: «اعتكافُ نَذرٍ» قد يُفهَم منه أنَّ هناك اعتكافًا واجبًا بأصلِ الشَّرعِ، وليس كذلك؛ لأنَّ الاعتكافَ لا يكون واجبًا إلَّا بالنَّذرِ) ((الشرح الممتع)) (6/454). الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعمومُ الأحاديثِ التَّالية:1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استفتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ. فقال: اقْضِه عنها)) رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638). .2- وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ شَهرٍ، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمِّكَ دينٌ، أكنْتَ قاضِيَه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148) واللفظ له. فقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فَدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) يشمَلُ نَذرَ الاعتكافِ؛ لأنَّ العِبرةَ بِعُمومِ اللَّفظِ، لا بخُصوصِ السَّبَبِ. ثانيًا: قياسًا لقضاءِ الاعتكافِ عن الميت، على الصَّومِ؛ لأن كلًّا منهما كفٌّ ومَنعٌ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439). انظر أيضا: المبحث الأول: قضاءُ الاعتكافِ المُستَحَبِّ.